إشاعة إزالة الحواجز تحرج نظام أسد وإعلاميّوه يعترفون بآثارها الاقتصادية الكارثية

ارتدَّت إشاعة إزالة الحواجز في مناطق سيطرة أسد وبالاً على ميليشاته وحكومته بعد أن صبت صفحات موالية جام غضبها على تلك الحواجز لدورها في رفع أسعار السلع والبضائع عبر الإتاوات التي تفرضها على التجار والصناعيين.

بداية شرارة الغضب أشعلها رئيس تحرير جريدة الوطن الموالية (وضاح عبد ربه) حيث أفاد في منشور عبر صفحته على فيسبوك بصدور قرار يقضي بإزالة كافة الحواجز على الطرق الرئيسية في مختلف أرجاء سوريا، وفيما لم يوضح صاحب المنشور أسباب ودوافع القرار، اعترفت صفحات موالية من بينها صفحة أخبار اللاذقية بأن تلك الحواجز تنهب المواطنين وتتسبب في غلاء المعيشة وأن إزالتها قد يكون وسيلة فعالة لخفض الأـسعار.

حواجز للسلب والنهب

وعلّقت صفحة أخبار اللاذقية على المنشور قائلةً: "الخبر الكبير جاء من صفحة رئيس تحرير جريدة الوطن وكان لافتاً أن الصحيفة التي يرأس تحريرها “عبد ربه” لم تنشر الخبر نهائياً في عددها الصادر اليوم. والرجل لم يتراجع عن خبره وهو المقرب من مراكز صنع القرار ومطلع على تفاصيله ما يحسم الأمر بوجود هكذا قرار".

وأوضحت الصفحة بأن الحواجز المنتشرة على الطرقات تتقاضى أموالاً جراء مرور أي شاحنة أو سيارة محملة بضائع عبرها، وهي تمنح السيارة ورقة مكتوبة بخط اليد تمثل إيصال دفع، وبعضها يتقاضى أموال من دون إيصالات، ويتم تقدير المبلغ حسب حجم السيارة ونوع البضائع التي تمر، مشيرة إلى أنه ولهذا السبب ترافق حديث إزالة الحواجز مع توقعات بانخفاض الأسعار، مؤكدة أنه حتى تاريخ الأمس الحادي والثلاثين من شهر آب، ما زالت كل الحواجز على رأس عملها ولم يتم تسجيل إزالة أي حاجز في سوريا.

إزالة الحواجز… تخفيض للأسعار

ما زاد حالة السخط أن الاشاعة التي أطلقها عبد ربه جاءت بعد أيام فقط من منشور للخبير في الشؤون المصرفية الموالي (عامر شهدا)، أكد خلاله أن إزالة الحواجز من على الطرقات الرئيسية بين المحافظات سيخفّض الأسعار في الأسواق بنسبة 50 %، وقد لاقى منشوره هجوماً لاذعاً من قبل شبيحة أسد وعلى رأسهم الإعلامي الموالي (حيدر مصطفى)، الذي أصر على أن مسؤولية ارتفاع الأسعار سببها (رجالات الاقتصاد غير الوطنيين)، وهو ما دفع (شهدا) لنشر منشور تراجع فيه عن كلامه مبرراً أن حديثه عن إزالة الحواجز، قصد به أن (الحجة الوحيدة أمام التجار المستغلين) ستنتهي وعندها ستبدأ المحاسبة.

موالون: إزالة الحواجز ستتسبب بانقلاب

وتفاوتت آراء الموالين ممن علّقوا على المنشورات، حيث اعتبر أحدهم أن إزالة الحواجز ستخلق حالة من العصيان ضد النظام قائلاً: "أولاً الحواجز تابعه لفروع الأمن والفروع لا أحد له كلمة عليها إذا أخذت موقف من القيادة ممكن أن تنهار الحكومة والقيادة مرة واحدة "، مضيفاً أن "إرضاءهم بالسرقة والنهب والتعفيش أمر مفروض على البلد".

فيما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تتعلق بشكل مباشر بمظاهرات السويداء، وأن نظام أسد سحب الحواجز من أجل قمع ثورة السويداء وتمهيداً لحشد كل قواته في المحافظة.

وسبق أن أقرّ فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام، بمسؤولية ميليشيات أسد عن رفع أسعار المنتجات والسلع عبر فرضها إتاوات على الصناعيين والتجار، وذلك خلال مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، وكادت تتسبب بطرد المذيعة ربا الحجلي.

وكان تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث أكد تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى (جُباة أموال) فقط، على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر، وأن أغلبية المتطوعين للقتال في صفوفها باتوا من الهاربين من الجيش، أو الأشخاص الذين كانوا مجرمين ومطلوبين جنائياً، وتمت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب نظام أسد.

ولا يقتصر السلب والنهب على الحواجز بين المحافظات فقط، حيث كشفت تقارير عدة نشرها موقع أورينت نت، تقسيم ميليشيات أسد وإيران لأحياء حلب إلى دويلات، حيث تفرض كل ميليشيا منها إتاوات خاصة بها وبأسعار تحددها بنفسها على كل سيارة تدخل مناطقها، وهو ما أكدته صفحات موالية، بعد أن حاول مسنّ دخول حي الراموسة في حلب، ليتم إجباره من قبل الفرقة الرابعة على دفع المعلوم.