جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية تطرقت إلى الأوضاع الاقتصادية بمناطق النظام وهجرة الصناعيين والتجار.
وخلال المقابلة، أسهب الشهابي في الكلام عن الصعوبات التي تواجه الصناعيين حالياً في مناطق سيطرة النظام والعقبات التي تضعها حكومة أسد في طريقهم.
ورداً على سؤال حول تلك العقبات أوضح الشهابي أن النظام قام بتجميد حركة الأموال في الأسواق للحفاظ على أسعار الصرف، وتابع: "ذلك يأتي في نفس الوقت الذي قام فيه بسياسة جبائية كبيرة من مختلف الجهات جمركية ومالية وغيرها".
ليتفاجأ بسؤال المذيعة عن المقصود بكلمة "غيرها"، ليرتبك المسؤول الموالي للحظات ثم يقول إن هناك الكثير من الإتاوات تُفرَض على الصناعيين عبر الحواجز.
ورداً على سؤال حول الجهة التي يتبعون لها، زعم أنه لا يعرف، مضيفاً: "وقد اشتكى الصناعيون إلى اللجنة الأمنية والمحافظة وجهات أخرى دون جدوى".
وأوضح أن تلك الحواجز تقوم بإيقاف الصناعي على باب المدينة الصناعية ويسألونه عما بحوزته ويطلبون منه إتاوات من بضائع وغيرها دون أي إيصالات أو إشعارات، واصفاً إياهم باللصوص.
وانتقد الشهابي طريقة إدارة حكومة أسد للملف الاقتصادي، مشيراً إلى أن غرف واتحادات الصناعة أصبحت تتفاجأ بتخبط القرارات الاعتباطية ثم محاولات ترقيعها.
وأكد خلال المقابلة هجرة العديد من الصناعيين والتجار إلى خارج سوريا، ولا سيما مصر، لكنه نفى أن تكون بالأعداد التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
ودأبت حواجز ميليشيات أسد داخل وفي محيط البلدات والمدن على فرض إتاوات على التجار والمسافرين والمدنيين حتى الموالين منهم.
وارتفعت وتيرة عمليات ابتزاز المدنيين من قِبل حواجز نظام أسد لتصبح المورد الرئيسي لعناصر أمن أسد وميليشياته، في ظل تدني رواتبهم وتوقف عمليات التعفيش.
وكان تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث أكد تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى (جُباة أموال) فقط، على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر، وأن أغلبية المتطوعين للقتال في صفوفها باتوا من الهاربين من الجيش، أو الأشخاص الذين كانوا مجرمين ومطلوبين جنائياً، وتمت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب نظام أسد.
يضاف إلى ذلك مساهمة الفرقة بصعود بعض الشخصيات الاقتصادية، منهم أبو علي خضر، الذي ذاع صيته كرجل أعمال ارتبط بالفرقة الرابعة نتيجة علاقاته الوثيقة بضباط الفرقة.
التعليقات (3)