مشرّع أمريكي: لا مستقبل لسوريا في ظل الأسد وقانون مكافحة التطبيع قريب

أكد رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جو ويلسون، أنه لا مستقبل لسوريا في ظل حكم بشار أسد لها، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق مؤخراً من أبرزها السويداء.

وقال ويلسون في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إن الاحتجاجات المتعددة الأعراق والطوائف في جميع أنحاء سوريا ضد نظام الأسد الوحشي هذا الأسبوع ألهمت العالم وأظهرت أن سوريا ليس لها مستقبل ولن تستقر أبداً في ظل الأسد. 

وأعرب المشرّع الأمريكي عن دعمه للمظاهرات السلمية في سوريا، لافتاً إلى أنه في "جمعة محاسبة الأسد" المقررة اليوم من المتوقع تنظيم احتجاجات أكبر.

وأضاف: "إنني أتطلع إلى أن يقوم الكونغرس قريباً بإقرار قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد الذي يحظى بدعم الحزبين، وأنا ممتن للوقوف من أجل سورية حرة".

وواصل: "مثل الأوكرانيين، عانى الشعب السوري من الحرمان المطلق على أيدي القتلة الجماعيين بوتين والأسد".

وانتقد ويلسون موجة التطبيع الأخيرة مع نظام أسد، وقال: "من يسعى للتطبيع والتوصل إلى اتفاقات مع الأسد فهو يتاجر مع الموت نفسه".

مظاهرات بعدة مناطق في سوريا

يذكر أن ويلسون يعتبر من أشد المعادين لنظام لأسد وسبق أن شارك في رعاية تشريع قُدّم من الحزبين، يحدد مبادئ توجيهية واضحة وصارمة لإدارة المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحاً: "لم يعد بإمكاننا البقاء مكتوفي الأيدي بينما تدعم مساعدات الأمم المتحدة بشار الأسد، وهو ديكتاتور وحشي منتهك لحقوق الإنسان".

وسبق أن دعا ويلسون إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التطبيع مع الأسد أو تقديم اعتراف دبلوماسي رسمي به، متهماً النظام وحليفاه، روسيا وإيران، بارتكابهم "أعمال عنف بربرية" ضد الشعب السوري، فضلاً عن القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمد للحصار، والتعذيب الجماعي".

وكانت عدة مناطق في سوريا شهدت مظاهرات حاشدة بينها درعا ودير الزور وحلب وجرمانا والسويداء حيث شهدت الأخيرة  والعديد من القرى والبلدات فيها مظاهرات ووقفات احتجاجية ليلية في إطار الحراك الشعبي المتواصل المطالب بالتغيير السلمي ورحيل بشار الأسد.

التطبيع و"قانون قيصر"

ويستمر "قانون قيصر" كعامل رئيس لردع الاستثمار في إعادة الإعمار في سوريا من خلال نظام الأسد، ولكن تأثيره يتراجع بمرور الوقت إذا لم يتم تنفيذه بشكل فعال. وبناء عليه، قدم تحالف ثنائي الأحزاب في مجلس النواب مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع الأسد، والذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم 16 مايو/أيار. وسيمدد هذا التشريع مدة تطبيق "قانون قيصر" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2032، ويوسع قائمة العقوبات التي يجب أن تفرضها الإدارة لتشمل التعامل مع الممتلكات المصادرة أو المأخوذة من قبل النظام.

وتتضمن أهم مكونات مشروع القانون الجديد (الذي يعزز "قانون قيصر" الحالي) استهداف أولئك الذين يشاركون في سرقة ممتلكات الشعب السوري لأسباب سياسية أو للربح الشخصي، ومنع النظام وشركائه من استغلال إعادة الإعمار في التطهير العرقي (التغيير الديموغرافي). 

كما يوسع استهدافه لقيادات النظام العليا عن طريق فرض عقوبات (بما في ذلك العقوبات الثانوية) على جميع أعضاء مجلس شعب أسد وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى، والقيادات العليا بحزب البعث في سوريا.

عملية إعادة الإعمار

وأكد التقرير أن ذلك سيحد بشكل كبير من قدرة بايدن أو أي إدارة مستقبلية على تخفيف العقوبات، على الأقل ما دام الأسد يعرقل التقدم في التسوية السياسية الشاملة. حتى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وقام الدبلوماسيون العرب بوضع تعاملهم مع الأسد على المحك، فإن الدول العربية وشركاتها تخاطر بفرض عقوبات عليها لحين انتهاء العمل بـ"قانون قيصر" في نهاية عام 2024، ما يعني فعلياً أن التحايل على العقوبات الأمريكية لمدة عامين إضافيين على الأقل سيكون صعباً للغاية.

في حال تم تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع، وتطبيقه، فإن العقوبات لن تُمدد فقط لمدة ثمانية أعوام إضافية، بل ستتعزز أيضاً بتركيز خاص على منع النظام من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار. وسيتم إغلاق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي، وستتوقف بذلك محاولات إغراء الأسد بالمزايا بدلاً من العقوبات للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب.