أشهر مركزي دراسات في أمريكا: التطبيع مع العرب لن يفيد الأسد لسبب وحيد

سلط تقرير الضوء على العقبات التي يواجهها نظام أسد في ظل تطبيق قانون قيصر الأمريكي وسعي الإدارة في واشنطن لتمرير مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة التطبيع مع أسد حيث سيركز بشكل خاص على منع النظام من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار.

واستعرض التقرير الذي أعده كل من أندرو تابلر من "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" وماثيو زويغ مدير قسم السياسة في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تاريخ العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في ظل حكم عائلة الأسد.

رعاية الإرهاب

وذكر التقرير أن تزايد دعم النظام للميليشيات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، ساهم في إبقاء سوريا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

فيما ارتفع لاحقاً سقف تلك العقوبات مع المجازر التي ارتكبتها ميليشيا أسد بحق الشعب السوري منذ عام 2011، إلى مستوى آخر تماماً مع تنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019" (قانون قيصر)، والذي يحتوي على بنود شاملة للعقوبات الثانوية أو المشتقة على الكيانات غير الأمريكية التي تسهل المعاملات أو الأنشطة المتعلقة بإعادة الإعمار في سوريا من دون التوصل إلى تسوية سياسية محددة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأوضح أن استجابة نظام أسد العنيفة لانتفاضة الشعب السوري والحرب عام 2011، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية والأسلحة الإستراتيجية الأخرى ضد المدنيين وجرائمه المرتكبة ضد المعتقلين، جلبت كثيراً من العقوبات الأمريكية والدولية ضد سوريا برئاسة أسد.

وتطرق التقرير إلى مدى جدوى العقوبات في تقييد عملية التطبيع مع نظام أسد في ضوء التحركات العربية الأخيرة لإعادة العلاقات معه، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يختفي "قانون قيصر" قريباً، وسيُواجه أي جهد تبذله الدول العربية لإبعاد الأسد عن سياساته الحالية من خلال توسيع الروابط الاقتصادية بمخاطر فرض عقوبات كبيرة.

تشريع تفويض الدفاع السنوي

ووفق التقرير، أدخل "قانون قيصر" إلى تشريع تفويض الدفاع السنوي أثناء محاولة مجلسي الشيوخ والنواب حل الخلافات في مشاريعهما، من خلال عملية تعرف باسم "الإسقاط الجوي". ونادراً ما تُستخدم هذه العملية، وخاصة بالنسبة لتشريع واسع كـ"قانون قيصر" ومع ذلك، تم منح قانون قيصر فترة صلاحية مدتها خمس سنوات يجب تجديدها من خلال قانون يصدره الكونغرس.

ولا يقتصر قانون قيصر على تقييد مشاركة الأشخاص والكيانات الأمريكية في إعادة إعمار سوريا تحت حكم الأسد فحسب، وإنما يشمل أيضاً الأشخاص والكيانات غير الأمريكية.

ويضع هذا الأمر جميع المستثمرين أمام معضلة، ففي حال استثمارهم في إعادة إعمار سوريا في عهد الأسد، فإنهم يخاطرون ليس فقط بالمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، ولكن مع المؤسسات المالية العالمية أيضاً.

ولإثبات فعالية هذا القانون، عاقبت إدارة ترامب 113 شخصية ممن يتعاملون مع النظام في الأشهر الستة التي أعقبت تنفيذ "قانون قيصر" في يونيو/حزيران 2020، وخضعوا جميعاً لعقوبات ثانوية أو مشتقة إلزامية. أما إدارة بايدن، فإنها قامت حتى الآن بتحديد بضع شخصيات لا أكثر، إلا أنه لا يوجد ما يمنع إعادة تنشيط وضع وتطبيق العقوبات من الإدارة الحالية أو الإدارات اللاحقة.

التطبيع و"قانون قيصر"

يستمر "قانون قيصر" كعامل رئيس لردع الاستثمار في إعادة الإعمار في سوريا من خلال نظام الأسد، ولكن تأثيره يتراجع بمرور الوقت إذا لم يتم تنفيذه بشكل فعال. وبناء عليه، قدم تحالف ثنائي الأحزاب في مجلس النواب مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع الأسد، والذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم 16 مايو/أيار. وسيمدد هذا التشريع مدة تطبيق "قانون قيصر" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2032، ويوسع قائمة العقوبات التي يجب أن تفرضها الإدارة لتشمل التعامل مع الممتلكات المصادرة أو المأخوذة من قبل النظام.

وتتضمن أهم مكونات مشروع القانون الجديد (الذي يعزز "قانون قيصر" الحالي) استهداف أولئك الذين يشاركون في سرقة ممتلكات الشعب السوري لأسباب سياسية أو للربح الشخصي، ومنع النظام وشركائه من استغلال إعادة الإعمار في التطهير العرقي (التغيير الديموغرافي). 

كما يوسع استهدافه لقيادات النظام العليا عن طريق فرض عقوبات (بما في ذلك العقوبات الثانوية) على جميع أعضاء مجلس شعب أسد وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى، والقيادات العليا بحزب البعث في سوريا.

عملية إعادة الإعمار

وأكد التقرير أن ذلك سيحد بشكل كبير من قدرة بايدن أو أي إدارة مستقبلية على تخفيف العقوبات، على الأقل ما دام الأسد يعرقل التقدم في التسوية السياسية الشاملة. حتى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وقام الدبلوماسيون العرب بوضع تعاملهم مع الأسد على المحك، فإن الدول العربية وشركاتها تخاطر بفرض عقوبات عليها لحين انتهاء العمل بـ"قانون قيصر" في نهاية عام 2024، ما يعني فعلياً أن التحايل على العقوبات الأميركية لمدة عامين إضافيين على الأقل سيكون صعباً للغاية.

وفي هذه الحالة، لن تتبقى سوى ثغرة واحدة: الترخيص العام لـ"إغاثة الزلزال" والذي من المقرر أن ينتهي العمل به يوم 9 أغسطس/آب. يمكن لوزارة الخزانة تمديده، ولكن فترة صلاحيته الطويلة ستتطلب بالتأكيد رقابة شديدة.

في حال تم تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع، وتطبيقه، فإن العقوبات لن تُمدد فقط لمدة ثمانية أعوام إضافية، بل ستتعزز أيضاً بتركيز خاص على منع النظام من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار. وسيتم إغلاق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي، وستتوقف بذلك محاولات إغراء الأسد بالمزايا بدلاً من العقوبات للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب.