أمريكا تستعد لإعفاء قسد من عقوبات قيصر.. وخبير قانوني يعلق على الخطوة

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى تسريع وتيرة المساعدات التي تقدمها لميليشيا "قسد" الموالية لها شمال شرق سوريا، وذلك عبر إعفائها من العقوبات المفروضة على سوريا بسبب قانون قيصر.

وذكر موقع "مونيتور" عن مصادر مطلعة قولهم: أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع عن إعفاء المناطق التي تسيطر عليها (الميليشيات الموالية / قسد) من العقوبات المفروضة على نظام أسد، وذلك عبر "إيثان جودريتش" نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المكلف بالملف السوري.

وأشارت "مونيتور" إلى أن تلك المصادر أكدت أن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد لن يشمل النفط والغاز، والتي منها المنطقة الشمالية الغربية /إدلب - عفرين/، مضيفة أن الإعفاء من العقوبات كان قيد الإعداد منذ الصيف الماضي ولكن بعض المشاكل لدى وزارة الخزانة تسببت بإيقافه. 

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا مثل العديد من المناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد، انتشار الفقر ونقص فرص العمل، إضافة إلى أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، في حين أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بزعم تحقيق الاستقرار في المنطقة.

حقوقي أمريكي: العقوبات في سوريا بعكس أوكرانيا

من ناحيته أوضح "إدواردو سارافالي" خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، أن السيناريو الأكثر شيوعاً هو العكس حيث يتم فرض عقوبات على منطقة انفصالية، بينما لا يتم فرض عقوبات على البلد كما يحدث الآن في أوكرانيا والجمهوريات الانفصالية في دونباس.

وتابع ، لكن الأمر مختلف في سوريا حيث من المحتمل أن يكون النفط والغاز الطبيعي مستبعدين من التنازل الحالي بسبب المشاكل القانونية المترتبة على ذلك كما حدث في إدارة الرئيس دونالد ترامب عندما رضخ لضغوط الكونغرس وتراجع عن قراره بسحب ما يقدر بنحو 900 من قوات العمليات الخاصة الأمريكية من شمال شرق سوريا عام 2019.

النفط لا يمكن استثناؤه من العقوبات

وزعم سارافالي أن مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد، موضحاً أن القطاع الخاص سيواصل توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي شيء يتعلق بسوريا حتى مع استثناء منطقة واحدة، وسيتجنب فعل أي شيء يمكن أن يورطه في انتهاك برنامج العقوبات الشامل.

وبحسب "نادين ماينزا" رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) فإن العقوبات الأمريكية تهدف دائماً إلى معاقبة الأسد ونظامه وليس (قسد)، والقرار الجديد سيؤدي إلى زيادة الضغط على اقتصاد نظام أسد من خلال جذب الشركات إلى الشمال الشرقي من البلاد.