بينهم طفل وامرأة.. مقتل 10 مدنيين تحت التعذيب على يد أسد خلال تموز

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، مقتل 55 مدنياً في سوريا خلال شهر تموز/يوليو عام 2023، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص قضوا تحت التعذيب.

وقالت الشبكة إن التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها قتلت ما يقارب 24 % من ضحايا تموز وتسببت في وقوع مجزرتين.

وسلَّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. 

وسجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، قتلت منهم ميليشيا أسد 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، فيما قتلت ميليشيا قسد 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً.

ووفق التقرير، قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين بينهم طفلان، وقتلت القوات الروسية مدنياً، فيما قُتِل 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير، فقد شهد شهر تموز وقوع مجزرتين على يد جهات أخرى، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة، كما وثق التقرير في تموز مقتل واحد من كوادر الدفاع المدني على يد ميليشيا أسد.

حلب تتصدّر عدد الضحايا 

وتصدّرت محافظة حلب بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 بالمئة، من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25، جلهم قضوا على يد جهات أخرى.

وتسببت الألغام بمقتل 5 مدنيين بينهم طفل وسيدة في مناطق متفرقة من سوريا، لترتفع حصيلة القتلى بانفجارات الألغام منذ بداية العام 2023 إلى 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.

وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد ميليشيا أسد ما يقارب 39 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023، وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة ضحاياه 31 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية

وطالبت الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما دعت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشرّدين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهّدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأوصت الشبكة السورية المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ ما يسهل عملية إزالتها.

وأكدت ضرورة توقف ميليشيا أسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

اتفاقية مناهضة التعذيب ضد ميليشيا الأسد

والشهر الماضي، طالبت عدة منظمات سورية ودولية بتفعيل الدعوى المُقامة بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد ميليشيا الأسد أمام محكمة العدل الدولية، والتي قُدمت من قبل هولندا وكندا، معتبرة أن بدء الإجراءات حول مسؤوليته عن أعمال التعذيب ضد المدنيين يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية.

وفي بيان مشترك لها، ذكرت المنظمات أن هذا الإجراء يمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة التعذيب الممنهجة لدى ميليشيا أسد، والتي يستهدف فيها المدنيين بسوريا، مشيرةً إلى قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للتصدّي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة.

وأضاف البيان أنه منذ أكثر من أربعة عقود ومع بدء الثورة عام 2011، ارتكب نظام أسد التعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين بشكل ممنهج في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، موضحاً أن لجنة التحقيق حول سوريا أكدت في تقرير سابق لها أنه من النادر للغاية العثور على شخص اعتُقل من قبل ميليشيا أسد ولم يتعرض للتعذيب الشديد.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن قرابة 15 ألف مواطن سوري قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة لميليشيات أسد.

وذكرت الشبكة في تقرير سابق لها، أن قرابة 135 ألفاً و253 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأسد، وسط تخوف حقيقي على مصيرهم.