طالبت عدة منظمات سورية ودولية بتفعيل الدعوى المُقامة بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد ميليشيا الأسد أمام محكمة العدل الدولية، والتي قُدمت من قبل هولندا وكندا، معتبرة أن بدء الإجراءات حول مسؤوليته عن أعمال التعذيب ضد المدنيين يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية.
وفي بيان مشترك لها، ذكرت المنظمات أن هذا الإجراء يمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة التعذيب الممنهجة لدى ميليشيا أسد، والتي يستهدف فيها المدنيين بسوريا، مشيرةً إلى قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للتصدّي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة.
وأضاف البيان أنه منذ أكثر من أربعة عقود ومع بدء الثورة عام 2011، ارتكب نظام أسد التعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين بشكل ممنهج في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، موضحاً أن لجنة التحقيق حول سوريا أكدت في تقرير سابق لها أنه من النادر للغاية العثور على شخص اعتُقل من قبل ميليشيا أسد ولم يتعرض للتعذيب الشديد.
وتابعت المنظمات السورية والدولية، أن الطلب المُقدّم من هولندا وكندا يعكس الصورة الحقيقية حول عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها المدنيون على يد ميليشيا أسد، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم والتي تسببت بمعاناة جسدية وعقلية شديدة لهم.
وذكر البيان أن منظمات المجتمع المدني ترحّب بإدراج الاختفاء القسري في القضية كأول درجة يمكن فيها إسناد مسؤولية ميليشيا أسد عنه إلى المحكمة الدولية، حيث إنه في عامي 2021 و 2022، تم العثور على ضباط لدى ميليشيا أسد مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية موجودين في ألمانيا، وتمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب وقتل.
وأشار إلى أن حالات التعذيب المرصودة التي ارتُكبت في سوريا لم تكن أعمالًا فردية بل كانت جزءًا من سياسة منهجية موجهة وتحت إشراف أعلى المراتب الحكومية لدى نظام أسد، كما إنها تُعد جرائم ضد الإنسانية حيث يمكن لمحكمة العدل الدولية النظر بأعمال التعذيب بموجب مفهوم مسؤولية الدولة، وهذا سيسمح بأن تُنسب مباشرة إلى ميليشيا أسد.
التطبيع مع الأسد
وذكر بيان المنظمات أنه يمكن أن يكون لهذا الأمر أهمية قصوى في مواجهة جهود التطبيع التي تقودها الدول، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي معالجة اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي تجاه ميليشيا أسد، مضيفة أن التحذير من جرائم التعذيب وثيق الصلة بالخطاب المستمر لإعادة اللاجئين السوريين وترحيلهم من قبل دول الجوار وغيرها ما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وسلّط البيان الضوء على أن ميليشيا أسد قد تلاعبت سابقاً بالعمليات السياسية والمساءلة وأوقفتها لتجنّب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، نظراً للطبيعة العاجلة والمحافظة على الحياة للإجراءات المؤقتة لضحايا التعذيب.
التعليقات (3)