تقرير أممي: لبنان يواصل ملاحقة آلاف السوريين على أراضيه بقصد ترحيلهم

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقريراً حول عمليات الترحيل التي تتم في أبرز أربع دول تضم لاجئين وعلى رأسها لبنان، حيث أشار إلى أن السلطات اللبنانية تصر على ملاحقة السوريين على أراضيها بقصد ترحيلهم.

وجاء في التقرير أن لبنان، الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان مقارنة بأي بلد في العالم، استهدفت الحكومة في الأشهر الأخيرة آلاف السوريين الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني بقصد ترحيلهم.

وقال: "لقد وجدنا أن العديد ممن عادوا سابقاً تعرضوا للاحتجاز والتعذيب والتجنيد الإجباري (لدى نظام أسد)".

ولفت إلى أن لبنان حاول جاهداً جعل وجود السوريين على أراضيه غير قانوني قائلاً: "منع لبنان وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تسجيل اللاجئين السوريين، وحالياً 17 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين يحملون إقامة قانونية".

وأضاف التقرير، أن عمليات الترحيل لا تقتصر على لبنان فحسب، بل إن خطر الترحيل يطال الآن آلاف اللاجئين الأفغان على الأراضي الباكستانية، بمن في ذلك العديد من الذين عاشوا هناك لسنوات، وذلك بعد قرار من الداخلية الباكستانية ينص على مغادرة الأفغان غير المسجلين في البلاد بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، فضلاً عن عمليات ترحيل مماثلة طالت أعداداً كبيرة من الأفغان والسوريين في تركيا.

لبنان يُرسل السوريين إلى المقصلة

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تقرير لها في نيسان الماضي، مداهمة الجيش اللبناني منازل اللاجئين السوريين بعدة مناطق في البلاد، وقيامه على الفور بترحيل وإعادة العشرات بزعم دخولهم لبنان بشكل غير نظامي أو ليس لديهم إقامة سارية المفعول، حيث ذكر شهود وأقارب معتقلين، أن الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى الحدود وسلمهم لميليشيا أسد، على الرغم من أن بعضهم مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين أوضحت العفو الدولية أن هذا الأمر مقلق ولا يراعي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه السوريين، ومنها السماح لمن يواجهون الترحيل بالطعن في قرار إبعادهم أو حتى طلب الحماية.

وقد طالبت المنظمة في تقريرها، السلطات اللبنانية بالتوقف عن "الترحيل القسري للاجئين"، معبّرة عن مخاوفها الكبيرة من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد على يد النظام لدى عودتهم.

كما كشفت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في  حزيران/ يونيو الماضي، عن قيام الجيش اللبناني بترحيل آلاف السوريين بإجراءات موجزة بينهم أطفال مع ذويهم إلى سوريا بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2023، في حين يعيش السوريون في لبنان بخوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروّعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين.