منظمة حقوقية تحذّر من إعادة لبنان آلاف السوريين قسرياً إلى حضن الأسد وتعرّي مزاعمه

منظمة حقوقية تحذّر من إعادة لبنان آلاف السوريين قسرياً إلى حضن الأسد وتعرّي مزاعمه

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من عمليات الإعادة القسرية التي ينوي لبنان تنفيذها بحق اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، مؤكدة بالأدلة أنهم سيواجهون خطر التعذيب والاضطهاد.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته رداً على تصريحات وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين بشأن خطة تستهدف "إعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً إلى بلادهم" وطلبه من مفوّضية شؤون اللاجئين تعليق المساعدة لأولئك الذين تم اختيارهم للعودة، إن الإعادة القسرية للسوريين من قِبل لبنان غير آمنة وغير قانونية.

تحذيرات من الخطة على حياة السوريين

وأضافت المنظمة أن "الخبر المُثير للقلق، والذي سيكون انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية، يتم تنفيذه دون تدخّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأكدت "رايتس ووتش" أنه بالنسبة لنشطاء المعارضة، الذين يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أعيدوا إلى سوريا، اقترح الوزير اللبناني ترحيلهم إلى دول ثالثة، أو قيامهم بتعهد لدى ميليشيا أسد بأنهم لن ينخرطوا في أي عمل سلبي على الأراضي السورية"، مشددة أن "هذا افتراض خاطئ بأنه سيحميهم من سوء المعاملة".

ولفتت "رايتش ووتش" إلى أن "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية والتي تنصّ على عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".

سوريا ليست آمنة

وحسب المنظمة فإنه "على عكس تصريحات الوزير اللبناني، فإن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين"، مشيرةً إلى أن الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد على أيدي ميليشيا أسد والأجهزة التابعة لها.

وأشارت المنظمة إلى أن "الاقتصاد السوري والبنى التحتية تعرّضت للدمار، من جرّاء أكثر من 10 سنوات من الصراع والعقوبات"، مضيفة أنه "مع عدم وجود شبكات معلومات موثّقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، ومع افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ألّا تجبر أي شخص على العودة".

وأردفت أن لبنان "بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، فإنه مُلزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرَّض لخطر التعذيب"، لافتة إلى أن على لبنان "الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العُرفي".

وأكدت المنظمة أن على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة، مثل لبنان، من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان، وعليها التحدث علانية ضد الإعادة القسرية إلى سوريا.

لبنان يضع اللاجئين السوريين أمام خيارين

وقبل يومين، زعم شرف الدين في حديث لـ"الجزيرة" وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية أن حكومة ميليشيا أسد ستتحمل تكلفة إعادة ​النازحين السوريين​، وتضمن حماية وأمن العائدين.

وأضاف أن لدى لبنان قوائم بأسماء المطلوبين أمنياً المعارضين لميليشيا حكومة أسد، حيث يتم بحث وضعهم الاستثنائي.

ووضع الوزير معارضي الأسد أمام خيارين أحلاهما مر وتابع قائلاً: "نترك للمطلوبين أمنياً الخيار إما بكتابة تعهد بعدم الإضرار بالدولة السورية، أو الترحيل إلى دولة ثالثة".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.​​​​​​​

 

التعليقات (1)

    1

    ·منذ سنة 8 أشهر
    1
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات