محذرة من تعرضهم للتعذيب.. العفو الدولية تتهم لبنان بترحيل السوريين قسرياً وتسليمهم لميليشيا أسد

بعد ترحيل عشرات السوريين خلال الشهر الحالي، وتسليمهم لميليشيا أسد التي قامت باعتقال بعضهم ووضعهم في أقبية التعذيب، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بالتوقف عن "الترحيل القسري للاجئين"، معبّرة عن مخاوفها الكبيرة من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد على يد النظام لدى عودتهم.

وبحسب ما نشرته المنظمة الدولية على موقعها، فقد داهم الجيش اللبناني الأسبوع الفائت منازل اللاجئين السوريين بعدة مناطق في البلاد، ومنها (برج حمود) في العاصمة بيروت، وقام على الفور بترحيل وإعادة العشرات بزعم دخولهم لبنان بشكل غير نظامي أو ليس لديهم إقامة سارية المفعول.

وذكر شهود وأقارب معتقلين، أن الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى الحدود وسلمهم لميليشيا أسد، على الرغم من أن بعضهم مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين أوضحت العفو الدولية أن هذا الأمر مقلق ولا يراعي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه السوريين، ومنها السماح لمن يواجهون الترحيل بالطعن في قرار إبعادهم أو حتى طلب الحماية.

من ناحيتها، أشارت (آية مجذوب) نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أنه ينبغي عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تكون فيه حياته معرّضة للخطر، لافتة إلى أن لبنان ملزم بموجب القانون الدولي بعدم "الإعادة القسرية" أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو الاضطهاد حال إعادته لبلاده. 

وأضافت المنظمة أن أكثر من 100 لاجئ لا زالوا محتجزين عند ميليشيا أسد على الحدود منذ الأربعاء الماضي وفقاً لشهود ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن، موضحة أنها وثقت في وقت سابق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واجهها العائدون بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري على يد نظام الأسد.

وبينت "مجذوب" أن الجيش أخرج أباً سورياً فاراً من الخدمة العسكرية يدعى "محمد" مع عائلته على الرغم من تسجيلهم لدى مفوضية اللاجئين، ولم يتم منحه حق الطعن في قرار الترحيل الخاص به، مضيفة أنه لا يوجد عذر لانتهاك لبنان التزاماته القانونية، ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعدته وخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة.

يُذكر أنه في عام 2019 أصدرت السلطات اللبنانية تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، وتم بعدها ترحيل أكثر من 6 آلاف لاجئ بينهم 863 عام 2020، وتوقفت جزئياً بسبب وباء كورونا لتعاود السلطات بعدها الترحيل وتعريض 66 لاجئاً لانتهاكات مروعة من قبل مخابرات الأسد بينهم 13 طفلاً.

وقامت ميليشيا أسد باحتجاز النساء والرجال والأطفال الذين عادوا وتعذيبهم وإهانتهم وتعريضهم للاعتداء والمعاملة السيئة التي تضمنت الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.