نقابة المحامين التركية توثق انتهاكات "الهجرة" بترحيل غير قانوني لمئات السوريين

وثّقت نقابة المحامين في تركيا مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، مؤكدة قيامها بترحيل المئات منهم عبر المعابر الحدودية إلى الشمال السوري، بالرغم من وجودهم بشكل قانوني.

وأصدرت النقابة بياناً تحدّثت فيه عن مجموعة من السلوكيات غير القانونية التي تمارسها إدارة الهجرة بحق اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تعتقلهم لأسباب غير مبرّرة، وتجبرهم على التوقيع على أنهم عادوا طوعاً.

وأشارت النقابة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تم ترحيل العديد من الأجانب واللاجئين بالرغم من عدم انقضاء مدة رفع دعوى قضائية ضد قرارات ترحيلهم في القضاء الإداري، أو على الرغم من رفع دعوى إبطال أمام القضاء الإداري ضد قرارات الإبعاد الصادرة بحقهم.

ترحيل غير قانوني

وأكدت النقابة أن ممارسات الترحيل غير القانوني لا تقتصر على حالات محددة بل تحولت إلى ممارسة إدارية منهجية، إذ تتم إجراءات الترحيل قبل انقضاء المدة القانونية البالغة 7 أيام لرفع دعوى إلغاء ضد قرار الترحيل الصادر ضد الموكلين.

وبحسب النقابة الواردة التي أجرت مسحاً حول هذه الممارسات، فإن أكثر من نصف الأجانب المبعدين بهذه الطريقة هم مواطنون سوريون، في حين أن البقية هم مواطنون من أفغانستان وإيران والعراق ودول أخرى على التوالي.

وتم استخدام أساليب ترحيل مختلفة في كل دولة، خاصة فيما يتعلق بالترحيل غير القانوني إلى سوريا والعراق وإيران. 

ودعت النقابة إلى وقف إجراءات الإبعاد المخالفة للمبادئ القانونية العالمية والتشريعات حماية لمهنة المحاماة، والتذكير بسلطة القضاء التي رأت أنها تعاني من الخلل.

وقبل أيام، صرّح رئيس مركز الهجرة واللجوء في نقابة المحامين في أورفا، المحامي سرحات هيكري، أن النقابة ستتقدم بشكوى جنائية للاشتباه في تزوير المستندات عن طريق تزوير التوقيعات في إدارة الهجرة الإقليمية.

وبحسب السلطات التركية، فإن ترحيل اللاجئين السوريين، لا يشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد، ويحدث ذلك وسط انتقادات من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية.

سلوكيات مفروضة

وقبل أيام، تطرّق مركز حقوق اللاجئين (مركز الهجرة واللجوء) في نقابة المحامين الأتراك في شانلي أورفا إلى جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر مركز الترحيل، حيث وصفتها اللجنة بأنها (انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين).

ووثق المركز تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي والجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغية إلزامهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

يشار إلى أنه يبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، نحو 3 ملايين و200 ألف شخص، وتضم مدينة إسطنبول أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ، حيث يعاني أغلبهم من أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد بعض الأصوات العنصرية ضدهم.