تركيا تعتزم ترحيل عائلة سوريَّين بشكل كامل لضلوعهما بجريمة قتل

رغم  تصريحات المسؤولين الأتراك العديدة حول ترحيل فقط من يتورط من اللاجئين السوريين بأعمال مخالفة للقانون أو قضايا جنائية، إلا أن الواقع يخالف ذلك مطلقاً، حيث باتت عائلات المشتبه بهم وأقاربهم غير مستثناة أيضاً مما يرتكبه المذنبون.

ففي خبر لها قالت وكالة "DHA" الإخبارية: إن السلطات الأمنية ألقت القبض على شاب سوري ووالده، على خلفية مقتل سوري وإصابة تركي بحادثة طعن أمس في منطقة "بورنوفا" بمدينة إزمير، مضيفة أن السلطات تنوي أيضاً ترحيل عائلة وأقارب المشتبه بهما من الدرجة الأولى المتورطين في الجريمة.  

وبيّنت الوكالة أن اللاجئ السوري (مصطفى . س) 20 عاماً ووالده (وليد . س) 47 عاماً تم اعتقالهما وإحالتهما للمحكمة على خلفية الحادث الذي قتل فيه السوري (نهاد ميميك) 20 عاماً وأصيب (إرجان جيليك) 38 عاماً عقب مشاجرة بينهم في منطقة بورنوفا استخدموا خلالها سكين صيد.  

وأشارت إلى أن محكمة جنايات الصلح أوقفت الشاب "مصطفى" فيما أطلقت سراح الأب "وليد" بشرط المراقبة القضائية، مضيفة أن الحادثة وقعت بسبب طلب المغدور من المشتبه بهما اللذين يعملان في إصلاح وتصنيع الأحذية، دولارات حقيقية مقابل المزيفة التي يمتلكها لكنهما رفضا ما حدا بنهاد لاحتجاز آلة تصنيع الأحذية. 

ولفتت إلى أن الأمر تطور من مشادة كلامية إلى شجار استخدم فيه السلاح الأبيض حيث تلقّى نهاد طعنات في فخذه وفارق الحياة متأثراً بإصابته في المستشفى في حين طعن جيليك في منطقة البطن ويرقد الآن في المستشفى، ووثّق شهود الحادثة عبر كاميرا الهاتف المحمول، أعقبها إرسال فرق الصحة والشرطة إلى المنطقة فور إشعار الأهالي.

يذكر أنه قبل فترة تعرض الطفل السوري (محمد أرمش) 12 عاماً للطعن على يد فتى تركي في منطقة بيوك جكمجه، ومع ذلك تم ترحيل عائلته بالكامل بحجة عدم وجود كمليك في الولاية التي يقيمون فيها، إضافة إلى قيام وسائل إعلام معارضة بعكس الحقيقة الأمر الذي استدعى والي إسطنبول لإصدار بيان يذكر فيه حقيقة ما جرى.

كما أصدر مركز حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك بشانلي أورفا قبل أيام بياناً صحفياً تناول فيه واقع اللاجئين السوريين في كلٍ من مديرية الهجرة ومركز الترحيل، مشيراً إلى وجود انتهاكات جمّة يتعرضون لها في تلك المراكز وسط سياسة الإعادة القسرية المفروضة عليهم من قبل رئاسة الهجرة. 

وأكد البيان أن القرارات و الممارسات التي باتت تطبقها المديرية هي غير قانونية وغدت في سياق وإطار السياسة الممنهجة في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.