بعد الاعتداء عليها.. غيرة امرأة تركية تتسبّب بترحيل فتاة سورية

تسببت غيرة زوجة تركية بترحيل فتاة سورية لاجئة بولاية شانلي أورفا بعدما عرفت بنيّتها الاقتران بزوجها كزوجة ثانية، لتدخل في شجار معها وتقديم شكوى بحقّها.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن امرأة تركية في ولاية شانلي أورفا وهي أم لـ 6 أطفال أقدمت على ضرب لاجئة سورية في منتصف الشارع عندما علمت بنيّة زوجها أن يتّخذ منها زوجة ثانية له.

ورأت المرأة التركية الفتاة السورية صدفة في أحد الشوارع بمنطقة الأيوبية بالولاية لتهجم عليها وتقوم بضربها.

وتعرّضت الفتاة السورية لضرب مبرح من قبل المرأة التركية التي هاجمتها بدافع الغيرة على زوجها، فيما تم إنقاذ الفتاة من بين يديها بأعجوبة بمساعدة الأشخاص المحيطين.

وفيما اشتكى الطرفان على بعضهما البعض وفق ما ذكرت وكالة DHA التركية، علم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل الفتاة السورية من قبل إدارة الهجرة في الولاية.

وتتفاقم محنة السوريين في تركيا مع تصاعد حملات الترحيل تحت عنوان "العودة الطوعية" في ظل "إجراءات تعسفيّة" تتبعها السلطات التركية، وفق ما يقول العديد من المرحّلين.

وقبل أيام، قالت وكالة "DHA" الإخبارية: إن السلطات الأمنية ألقت القبض على شاب سوري ووالده، على خلفية مقتل سوري وإصابة تركي بحادثة طعن في منطقة "بورنوفا" بمدينة إزمير، مضيفة أن السلطات تنوي أيضاً ترحيل عائلة وأقارب المشتبه بهما من الدرجة الأولى المتورطين في الجريمة.  

وقبل فترة تعرّض الطفل السوري محمد أرمش (12 عاماً) للطعن على يد فتى تركي في منطقة بيوك جكمجه، ومع ذلك تم ترحيل عائلته بالكامل بحجة عدم وجود كمليك في الولاية التي يقيمون فيها، إضافة إلى قيام وسائل إعلام معارضة بعكس الحقيقة الأمر الذي استدعى والي إسطنبول لإصدار بيان يذكر فيه حقيقة ما جرى.

وعلى مدار الأسابيع الماضية رحّلت السلطات التركية آلاف السوريين بينهم نساء عبر معابر باب السلامة وتل أبيض وباب الهوى شمال سوريا، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية. 

وتزامنت هذه الحملة، مع تأكيد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفاً أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.

وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين، لا يشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد، ويحدث ذلك وسط انتقادات من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية.