تحقيق: نصف أطباء سوريا غادروا البلاد وربعهم فقط يزاول المهنة

سلّط تحقيق صحفي الضوء على واقع وظروف الأطباء داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن عدد الأطباء السوريين تقلّص بواقع النصف بين عامي 2010-2020 وذلك بسبب قمعهم كما باقي السوريين من قبل حكومة ميليشيا أسد.

وتساءل التحقيق الذي أعدّه لجين حاج يوسف ومارك لي هنتر، ونُشر بالتعاون مع شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، عن العدد الحقيقي للأطباء السوريين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم، متحدثاً عن مغادرة ما يقارب 15 ألف طبيب سوري بلادهم إلى دول اللجوء المختلفة.

نخبة فكرية

وقال التحقيق إنه "لم توثّق أي دولة مضيّفة وجودهم ضمن مجتمعها، والأرقام المُعلنة والرسمية لهذا الشتات، خاطئة وغير منطقية أحياناً".

ولفت أن 30 ألف طبيب كانوا يعملون داخل البلاد في عام 2010، ليتقلّص عددهم في عام 2020 الى النصف تقريباً، بواقع 15,868 طبيباً.

وأوضح أن ربع الأطباء فقط من أصل الـ 30 ألفاً الذين تمّ إحصاؤهم في 2010، استمروا بممارسة المهنة بحلول العام 2020.

وذكر التحقيق أن هؤلاء الأطباء كانوا "نخبة" فكرية واجتماعية وسياسية، علماً بأن وظائف أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بالبلاد، كانت تُمنح بغالبيتها لأعضاء حزب "البعث"، كما اعتمد الالتحاق بالدراسات الطبية على التفوق في علامات الثانوية العامة، بالإضافة إلى "كوتا" مخصّصة للحزبيين.

ووثق التحقيق وجود فجوات وتشوّهات في النظام الطبي قبل الحرب، فقد تمّ تدريب الطلاب على علاج الأمراض بدلاً من الوقاية منها، وهي مشكلة بالنسبة لبلد تتسبب فيه الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري في معظم الوفيات. 

مخاطر على حياتهم

كما أشار إلى أن الأطباء واجهوا معضلة رهيبة عقب اندلاع الثورة؛ فأخلاقيات المهنة -كما المعاهدات الدولية التي وقّعتها سوريا- تستوجب رعاية المتظاهرين الذين تأذّوا من الجيش وقوات الأمن، لكنّ ميليشيا أسد اتخذت أي طبيب يساعد المتظاهرين عدواً لها.

وبحلول العام 2021، أحصت منظمة "(PHR) أطباء من أجل حقوق الإنسان" "اعتقال و/ أو تغييب" 3364 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، ومقتل 948 شخصاً في هجمات على منشآت طبية، 91 بالمئة منها يُنسب إلى ميليشيا أسد وروسيا.

كما لفت التحقيق أنه مع انهيار الاقتصاد السوري ظهر تهديد ثالث للأطباء، تمثّل في العقوبات الدولية والتضخم، اللذين أثّرا في العملة المحلية، فيما يقبع وفق لجان الصليب الأحمر الدولي 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، ما جعل عملية تهجير الأطباء عملية منظّمة ومسكوتاً عنها.

وبحسب تقرير صدر عن اللجنة الدولية للإنقاذ عام 2021 ، فقد غادر حوالي 70% من العاملين في القطاع الصحي البلاد، فيما باتت النسبة الآن طبيباً واحداً لكل 10 آلاف سوري، وفي محاولة لتعويض النقص، يضطرّ العاملون في هذا المجال للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع وفق التقرير ذاته.