إحصاءات وأرقام صادمة.. خبراء لأورينت يفندون سياسة أسد في إفقار السوريين وتهجيرهم

تصاعدت التهم الموجهة لنظام مليشيا أسد بالعمل على إفقار السوريين ودفعهم للفرار خارج البلاد، من خلال القرارات التي تستهدف الطبقة الفقيرة وقدرتها الشرائية، وتزيد من انحدار مستوى معيشة الفرد لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تساهم في توفير بيئة آمنة لعمليات التغيير الذي يحاول النظام تطبيقه.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منتصف شهر حزيران/يونيو، فإن أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يحتاج أكثر من 15 مليون شخص للمساعدات الإنسانية العاجلة.

الموالون يتهمون حكومة أسد

وإذا كان تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتخذ من دمشق مقراً لها في سوريا، قد شمل جميع السوريين المتبقين في البلاد، فإن جريدة قاسيون التي يديرها "قدري جميل" المحسوب على نظام مليشيا أسد، قد تحدثت في تقريرها الذي صدر في شهر حزيران الحالي، عن ارتفاع تكاليف المعيشية للأسرة المتوسطة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى أكثر من خمسة ملايين و600 ألف ليرة شهرياً، بينما كانت التكلفة تبلغ نحو أربعة ملايين ليرة شهرياً مطلع العام الجاري.

هذه الإحصائيات التي توضح حالة الانهيار المستمر في مستويات المعيشة، دفعت الكثير من الاقتصاديين الموالين لتحميل حكومة أسد أسباب الانهيار، من خلال القرارات التي تستهدف كتل الأسعار وإزالة الدعم عن الطبقات الفقيرة ومحاولات سد عجز الموازنة من جيوب السوريين.

واتهم أمين سر غرفة تجارة حمص "عصام تيزيني" رئيس وزراء أسد "حسين عرنوس" بعمله على إفقار السكان من خلال القرارات التي يصدرها، وقال إن "هناك حلّين لا ثالث لهما لمنع الفقر عن السوريين، الأول يتمثل بتوقف الحكومة عن تخفيض الرواتب والأجور، والثاني بإيقاف القرارات الضارة بالمستهلك السوري.

وتابع تيزيني متسائلاً عن أسباب استمرار الحكومة في قضم رواتب الموظفين والأجور والإسهاب في قرارات إزالة الدعم عن الطبقة الفقيرة، مؤكداً على أن معظم القرارات لا تزيد المواطن إلا فقراً وتدهوراً، وتوغلاً في عمليات تهجير الصناعيين والحرفيين والشباب ودفعهم للفرار من البلاد.

ولم يكن تيزيني الوحيد، فقد سبقه الكثيرون في انتقاد سياسات حكومة أسد، لتخرج مؤخراً الشائعات عن توجه النظام لحملة "تنظيف" وزاري تستهدف بالدرجة الأولى "حسين عرنوس" الذي أُحرقت ورقته كلياً.

التجويع سياسة البعث القديمة

وبينما تحمّل طبقة الاقتصاديين الموالية حكومة أسد أسباب فقر المواطن وعوزه، يعتبر اقتصاديون سوريون أن هذه القرارات تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية تتماشى مع التوافقات والوعود التي قدّمها أسد لحلفائه مقابل مساندته في القضاء على الثورة السورية.

ويعتبر الاقتصادي السوري "يونس الكريم" أن إفقار السوريين سياسة ممنهجة قديمة انتُهجت مع تسلّم حزب البعث مقاليد الحكم في سوريا وترسخت مع الأسدين، إلا أنها تطورت خلال السنوات القليلة الماضية جراء تطور الصراع على الموارد المالية في البلاد.

ويقول أيضاً: انتقلت آلية التجويع من مرحلة المنافسة بين الطبقات الاجتماعية من أثرياء النظام والشعب، إلى التنافس الدولي بين حلفاء أسد إيران وروسيا وحلفاء المعارضة والقوى الحيادية، للهيمنة على موارد الدولة السورية، وما تطوّر بالنسبة إلى التأثير المباشر على جيوب السوريين بتسلّط أمراء الحرب واستحواذهم على السوق الداخلية وضعف بمواد الدولة السورية الذي انعكس في  انهيار الناتج المحلي الإجمالي السوري ، جميعها عوامل ساهمت باستمرار فقر السوريين.

ويضيف الكريم وهو مدير منصة اقتصادي: أن " عملية الإفقار بدأت بتغير أولويات نظام أسد ببناء اقتصاد "نيو رأسمالي" يدار من قبل دائرة ضيقة من الاقتصاديين المؤثرين على الوضع السياسي، الأمر الذي انعكس سلبياً على الشعب من خلال غياب دور الدولة الراعية لمصالحهم، وتراجعها عن دعم السلع، فضلاً عن غياب الاهتمام بالإنتاج والصناعة وحتى زراعة لصالح اهتمام باقتصاد الظل ومنها بإنتاج وتجارة المخدرات، وما نتج عن هذه السياسات من تضخم مفرط.

بؤر مليشياوية في سوريا

بدوره يعتبر الكاتب والباحث السياسي "درويش خليفة" أن الوضع المعيشي سهّل مشاريع البؤر والتجمعات الموالية لإيران في المدن السورية الكبرى مثل حلب ومحيط العاصمة دمشق، من خلال شراء أملاك السكان الذين يحاولون تأمين تكاليفهم المعيشية أو لتغطية تكاليف سفرهم.

ويقول: هناك عوامل مساعدة لهذا المشروع منها الفقر، إضافة إلى قوانين حجز أملاك المعارضين التي أجبرت كثير من السوريين على بيع أملاكهم بثمن بخس خشية خسارتها، إلا أن كثير من السوريين وحتى اليوم يقاومون ويحاولون ترتيب معيشتهم بالاعتماد على الإعانات الخارجية التي تصلهم من ذويهم.

ويؤكد خليفة على أن "إيران غير قادرة على إحداث تغيير ديمغرافي كبير في سوريا، بسبب طبيعة البلد والثقل السنّي فيها، إلا أنها تستطيع بناء تكتلات موالية لها في بعض المناطق عبر تمدين ميليشياتها في الأحياء الرئيسية وتوسعة صلاحياتها مثل ميليشيا الباقر في حلب، وميليشيات محلية في محيط العاصمة دمشق.

ومع انخفاض وتيرة الأعمال العسكرية إلى سوريا، بدا ملاحظاً اهتمام حلفاء ميليشيا أسد باسترداد ديونهم وحصد ثمار تدخلهم لبقائه في السلطة، وهو ما بدا واضحاً مع زيارة الرئيس الإيراني إلى أسد التي ذهب كثير من السياسيين السوريين لاعتبارها تمهيداً لمشاريع التملّك العقاري، ما يعني مزيداً من الهيمنة الإيرانية على سوق العقارات في سوريا.