"العفو الدولية" تُحذّر: الأسد ينفّذ عمليات هدم غير قانونية للمباني في حلب

أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريراً تحدثت فيه عن ممارسات نظام أسد بحق متضرري زلزال شباط/ فبراير في مدينة حلب، من إخلاء قسري وتشريد وهدم غير قانوني للمباني ووضع عقبات أمام عمليات الترميم للمباني المتضررة.

وأكدت أمنستي أنه على نظام أسد ضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في حلب، وسط مخاوف بشأن عمليات الهدم غير القانونية للمباني التي اعتبرت غير آمنة، وتقارير عن وجود عقبات بيروقراطية أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.

عمليات هدم غير قانونية

وقالت الباحثة في الشؤون السورية في المنظمة ديانا سمعان: "تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال".

وأضافت أنه على نظام أسد أن يؤمّن للمتضررين السكن اللائق، مشيرة إلى أن هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وشددت على أن "السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.

وكان محافظ أسد في حلب قد ذكر بوقت سابق أن 13000 عائلة قد تضررت من جراء الزلازل، وتم معاينة 11551 مبنى، هُدم منها 220 مبنى لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وثمة 303 مبانٍ أخرى قيد الهدم.

لجان تجري تقييمات بصرية 

ولفتت المنظمة إلى أن قرار الهدم يتم اتخاذه من قبل لجنة هندسية شكّلتها حكومة النظام لتقييم حالة المباني، موضحة أن سكاناً وعاملين في المجال الإنساني أفادوا أن تقييمات اللجنة لا تُنفّذ بدقة، وأن عمليات الهدم تُنفّذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرت المصادر أن العديد من هذه اللجان لم تجرِ سوى تقييمات بصرية تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة المطلوبة لتحديد سلامة المبنى، مشيرين إلى أن السكان غير قادرين على الطعن في قرارات اللجان وغالباً لا يُمنحون الوقت الكافي لنقل حاجياتهم.

كما لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم على سكل بديل أو تعويض، وفق ما أكدت المصادر، وسط إغلاق نظام أسد لغالبية الملاجئ المؤقتة.

وقالت المنظمة إنه يجب على نظام أسد إشراك سكان المباني غير الآمنة في مشاورات حقيقية حول خيارات الهدم وإعادة التوطين، وتزويدهم بمعلومات كافية عن المخططات وإشعار كتابي ووقت كافٍ للإخلاء، وسكن بديل مناسب، وتعويض عن الخسائر. ويجب عليه ضمان ألا يتم تشريد أي شخص أو جعله أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى نتيجة لعملية الإخلاء.

عقبات أمام إصلاح المنازل

ولم يكتف نظام أسد بعمليات الهدم غير القانوني والإخلاء القسري، بل إنه فرض عقبات على الأشخاص الذي يريدون ترميم وإصلاح منازلهم المتضررة.

وأبلغ سكان محليون المنظمة بأن النظام تقاعس عن إخبارهم عن كيفية الاتصال باللجان للاستفسار عن سلامة منازلهم، وإضافة إلى عدم حصولهم على أي دعم مالي لإصلاح منازلهم المتضررة، طلب منهم تصاريح، كان من الصعب الحصول عليها، لإعادة تأهيل المباني السكنية.

وفقاً لتقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية في 2022، فإنه “فقط أولئك الذين لديهم حظوة لدى قوات الأمن وعناصر الميليشيات يمكنهم الحصول على إذن غير رسمي لإجراء إصلاحات”.

واعتبرت سمعان أنه بدلاً من فرض عقبات على السكان لإصلاح منازلهم، كان ينبغي على النظام تقديم الدعم المالي والتقني لجميع المتضررين دون تمييز.

وكانت ميليشيا أسد قد بدأت بعد وقوع الزلزال بعمليات هدم للأبنية في حلب ودمشق تحت مزاعم تفادي الخطر على السلامة العامة، مع العلم أن الأبنية التي جرى إزالتها كانت متضررة أصلاً من قصف آلة حرب ميليشيا النظام، خاصة في دمشق البعيدة نسبياً عن مركز الزلزال.

ونشر موقع أورينت نت بوقت سابق عدة تقارير حول قيام ميليشيات أسد بهدم أبنية في مدينة حلب، من بينها 28 حالة جميعها في الأحياء الشرقية التي تعرضت للقصف الوحشي، قبل استعادة السيطرة على كامل المدينة أواخر العام 2016.