لا تفوت ميليشيا أسد أي حادثة حتى لو كانت مأساوية كما هو حال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، لسرقة ما يمكن سرقته من المساعدات والأموال المخصصة لإغاثة المنكوبين من الزلزال.
فبعد سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من قبل الميليشيات التابعة لأسد وإيران، بدأت الأخبار تتوارد عن عمليات هدم للأبنية في حلب ودمشق وريفها، تحت مزاعم تفادي الخطر الذي تشكله الأبنية على السلامة العامة، جراء تداعيات الزلزال مع العلم أن الأبنية التي جرى إزالتها كانت متضررة أصلاً من قصف آلة حرب ميليشيا النظام، وخاصة في دمشق البعيدة نسبياً عن مركز الزلزال.
أبنية متضررة من القصف
وبحسب مراسل "أورينت نت" ليث حمزة، فقد أزال نظام أسد ثلاثة أبنية متصدعة وغير قابلة للتدعيم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق بعضها مأهول، وفي مدينة حرستا تم إزالة بناء سكني وإخلاء عدد من الأبنية الأخرى الآيلة للسقوط بسبب التصدعات.
كذلك، أزالت الميليشيا مبنى بمنطقة الهامة غرب دمشق بعد إفراغه من السكان بسبب التصدعات التي سبّبها قصف سابق على المنطقة ونتيجة الهزات الارتدادية جراء الزلزال، في حين تم إخلاء أربعة مبانٍ سكنية في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق بعد الكشف عليها من قبل لجان السلامة العامة، حيث تم الإخلاء وتأمين الأهالي ضمن منازل أقاربهم لحين الانتهاء من إزالة الخطورة أو هدم المباني في حال الحاجة لذلك.
وبيّن المراسل أن كل تلك الأبنية متصدعة من قصف ميليشيا أسد، وجاء الزلزال الأخير ليزيد من احتمالية سقوطها.
أما في حلب، فنفذ النظام 28 حالة هدم لأبنية بسبب الخطورة العالية، وجميعها في الأحياء الشرقية التي تعرضت للقصف الوحشي، قبل استعادة السيطرة على كامل المدينة أواخر العام 2016.
استغلال مأساة الزلزال
من جهته، أكد الصحفي ميلاد شهابي لـ"أورينت نت"، أن ميليشيا أسد بدأت تستغل الزلزال الأخير لزيادة المساعدات الدولية، من خلال زيادة عدد الأبنية المنهارة، موضحاً أن الأبنية التي جرت إزالتها هي متضررة أصلاً، ونظام أسد انتهز هذه الفرصة لجلب المزيد من الدعم، وتحديداً المخصص لإعادة الإعمار.
ويتفق مع شهابي الصحفي أحمد عبيد، الذي لفت إلى أن تلك الميليشيا استغلت الزلزال الذي ضرب المنطقة لهدم ما تبقى من منازل في الأحياء التي باشر عناصرها بهدمها سابقاً.
وأشار إلى أنه خلال عمليات الهدم السابقة، اكتفى الأسد بهدم أجزاء من الأحياء والمدن التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة، ولا سيما مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وأبقى على جزء من المباني "مؤقتاً" لحين إتاحة فرصة أمامه لاستكمال عمليات الإزالة.
وعلى حد تأكيد عبيد كانت خطة النظام تعتمد على هدم المنازل التي يتم تحديدها كمبان آيلة للسقوط أو نسبة الدمار فيها تتجاوز 65 في المئة، وبالتأكيد تحديد هذه المباني تم بشكل منسق مع لجان المحافظات دون النظر في حالة المنازل والمباني الصحيحة، أي إنه تم تحديد أحياء بكاملها كمبان مهددة بالسقوط، ثم حددتها اللجان في تقاريرها بصرف النظر إن كانت حالة المنزل سليمة أم لا.
أما الخطوة الثانية، فهي إزالة ما تبقى من مبان عبر المخططات التنظيمية التي تصدر في كل منطقة، والتي من شأنها إزالة المباني المتبقية في أحياء محددة.
ومؤخراً، بعد وقوع الزلزال بدأت ميليشيا أسد بهدم بعض المنازل والمباني التي كان من المقرر أن تُهدم بموجب المخططات التنظيمية وخطط إعادة الإعمار لاحقاً، كون وقوع الزلزال كان فرصة لها لإتمام مشروعها.
توقعات بزيادة عمليات الهدم
ورجح "عبيد" أن تزداد وتيرة هدم الأبنية في الفترة اللاحقة بذريعة تضررها من الزلزال، مشيراً إلى قيام محافظة ريف دمشق التابعة لأسد بتعيين 6 لجان هندسية لإجراء الكشف الفني على الأبنية الآيلة للسقوط في مدن وبلدات دوما وحرستا وعربين وزملكا والمليحة والغزلانية بالغوطة الشرقية، وقال: "لا شك أن عمل اللجان سيكون منسقاً مسبقاً، وتحديد المباني سيتم في مجلس المحافظة قبل إجراء الكشف نفسه".
بدوره، حذر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، من سرقة نظام أسد للمساعدات، حتى المخصصة منها لإعادة إعمار ما تضرر من الزلزال، قائلاً لـ"أورينت نت": "من المعلوم أن النظام استحوذ على جزء كبير من المساعدات، ولديه باع طويل في نهب المساعدات".
وقال عبد الغني إن ميليشيا أسد غير مهتمة بالإعمار، وإنما تخطط لسرقة المساعدات والأموال، من خلال واجهات "مدنية" عمدت إلى تشكيلها لغرض نهب المساعدات.
التعليقات (2)