نازح ووحيد.. حلبي عاد إلى مناطق الأسد لإجراء تسوية فقتلوه تحت التعذيب

أقدمت ميليشيا أسد على قتل نازح ينحدر من مدينة حلب تحت التعذيب، بعد أن عاد إلى مناطق سيطرتها لإجراء تسوية لوضعه الأمني.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ميليشيا أسد قتلت تحت التعذيب محمد عبد الرحمن مجو، وهو من أبناء حي خان العسل جنوب غرب مدينة حلب، ونازح يقيم في مدينة الأتارب حيث تسيطر فصائل المعارضة.

وذكرت الشبكة أن مجو كان قد توجّه في أيار 2023 من مكان نزوحه في مدينة الأتارب إلى مدينة حلب لإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة لمكان إقامته الأصلي، إلا أن عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري التابع لميليشيا أسد قاموا باعتقاله من منزله في مدينة حلب. 

في عداد المختفين قسرياً

وأشارت الشبكة إلى أن مجو وحيد لوالديه، ومتزوج ولديه طفلان، ونزح من مدينة حلب إلى ريف محافظة حلب الغربي نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين ميليشيا أسد وفصائل المعارضة في مدينة حلب.

وقد تمت عملية اعتقال “محمد” دون إبداء أية مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسرياً منذ ذلك الوقت.

وفي 3 آب 2023 تلقت عائلة محمد نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة دمشق بشكل غير رسمي وذلك عبر اتصال من قبل عناصر ميليشيا أسد، وفي 5 آب الجاري تمكنت عائلته من استلام جثمانه في مدينة حلب.

عُذّب بطريقة وحشية

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من قبل الشهود، فقد تعرّض الضحية محمد مجو للتعذيب بطريقة وحشية والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه، وقد ظهر على جسده آثار التعذيب ولم تتمكن عائلته من فتح تحقيق في حادثة وفاته أو تقديم شكوى للنائب العام بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية.

وأشارت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلّة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعدّ انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت الشبكة السورية جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها ميليشيا أسد، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه "الحادثة الهمجية".

كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الحادثة، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

ضحايا التعذيب

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، مقتل 55 مدنياً في سوريا خلال شهر تموز/يوليو عام 2023، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص قضوا تحت التعذيب.

وقالت الشبكة إن ميليشيا أسد قتلت منهم 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، فيما قتلت ميليشيا قسد 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً.

وذكرت الشبكة في تقرير سابق لها، أن أكثر من 135 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا أسد، فيما قتلت الأخيرة قرابة 15 ألف سوري تحت التعذيب في سجونها.