تواصل السلطات التركية عمليات الاعتقال والترحيل التعسفي بحق اللاجئين السوريين تحت مسمى "العودة الطوعية"، وذلك رغم التحذيرات الأممية والأوروبية من خطورة تلك الخطوة، ومخالفتها للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بطالبي اللجوء والأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة.
وفي هذا الصدد، كشف الناشط الحقوقي "طه الغازي" في منشور على صفحته في فيسبوك، أن السلطات الأمنية التركية قامت صباح أمس الإثنين، باعتقال مجموعة من العائلات السورية اللاجئة والمقيمة في منطقة "قهرمان كازان" في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف وفق إفادات بعض الذين تم اعتقالهم، أن الأمن التركي قام مع ساعات الفجر يوم الإثنين بمداهمة منازل قرابة 18 عائلة سورية ونقلها إلى المراكز الأمنية، وذلك بعد إخضاع البعض من أفراد تلك الأسر والعائلات لفحوصات طبية في إحدى المستشفيات الحكومية.
وشملت عمليات الاعتقال وفق الغازي معظم أفراد تلك العائلات بما فيهم أطفال ونساء وكبار السن، لافتاً إلى أن معظم من قامت السلطات الأمنية باعتقالهم هم ممن لهم قيود رسمية في نظام الحماية المؤقتة (الكملك).
ويأتي ذلك بعد حملة مماثلة شنها الأمن التركي قبل أيام في منطقة "غول باشي" بأنقرة، حيث تم أيضاً اعتقال عدد من العائلات والأسر السورية اللاجئة في حي "شفق".
وسبق في شهر كانون الأول الماضي، أن قام الأمن بحملة اعتقال ضد اللاجئين السوريين في "قهرمان كازان"، حيث تم اعتقال قرابة 15 عائلة سورية لاجئة، وقامت السلطات خلال 48 ساعة من توقيفهم بنقلهم وترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري، فيما أعقب ذلك إجراءات مماثلة استهدفت عدداً من العائلات السورية المقيمة في منطقة "تشوبوك" دون أن تقدم أي بيان يتعلق بأسباب توقيف وترحيل تلك العائلات.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من خوض تركيا لانتخابات توصف بـ"المصيرية" وسط حالة استقطاب سياسي شديد للناخبين زاد من حدته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد من بينها المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
يذكر أنه يعيش في تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري منتشرين في العديد من الولايات والمدن التركية ومنها أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا وقيصري، حيث يمتلك معظمهم بطاقة حماية مؤقتة ويعملون بشكل نظامي ولا يعتمدون على أي مساعدة سوى ما تقدمه الأمم المتحدة لبعضهم بشكل رسمي عن طريق التعليم والهلال الأحمر التركي.
تقارير حقوقية
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' المعنية بحقوق الإنسان كشفت في تقرير سابق لها أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز لعام 2022.
وبيّن التقرير أن اللاجئين السوريين تم اعتقالهم من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
وبحسب الباحثة الحقوقية في المنظمة "نادية هاردمان"، فإن السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين ومن بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن أنقرة تحاول جعل الشمال السوري منطقة للتخلص من اللاجئين.
وتابعت "رايتس ووتش" أن العديد من اللاجئين الذين تمت إعادتهم هم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد في سوريا، ما يشكّل خطورة عليهم، حيث تم توثيق 37 حالة للاجئين خاضعين للحماية المؤقتة رُحّلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على التوقيع للعودة الطوعية دون السماح لهم بقراءة الاستمارات أو حتى توضيح ما ورد فيها.
ولفتت إلى أن لاجئين رأوا رجال أمن أتراك يضربون آخرين رفضوا التوقيع في البداية، كما تم تخيير سوريَّين احتُجزا في مركز ترحيل بأضنة ما بين الترحيل أو الحبس لمدة عام، ما جعلهما يختاران المغادرة، بسبب عدم تحمّل فكرة قضاء عام في الاحتجاز، ولا سيما أن عائلتهما بحاجة إليهما.
التعليقات (1)