لا تزال عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين بدعوى "العودة الطوعية" متواصلة بشكل كبير في عموم المدن التركية، رغم التحذيرات الأممية والأوروبية من خطورة تلك الخطوة، ومخالفتها للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بطالبي اللجوء والأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة.
وكتب الناشط الحقوقي "طه الغازي" على صفحته في فيسبوك، أن رئاسة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية رحلت أمس نحو 44 لاجئاً سورياً عن طريق معبر باب الهوى بإدلب، حيث تم احتجازهم في مركز إيواء مؤقت "أبايدن" قبل ترحيلهم لاحقاً.
وبحسب "طه الغازي"، فإن معظم هؤلاء اللاجئين خاضعون للحماية المؤقتة بشكل رسمي ويمتلكون "كمليك" نظامياً، وبرغم ذلك تم ترحيلهم.
وأضاف أن إدارة الهجرة أجبرت الجميع على توقيع ورقة العودة الطوعية لكن بعض اللاجئين رفض فما كان من أحد الموظفين إلا أن قام بالتوقيع نيابةً عنه ومن ثَمّ تم ترحيلهم.
وكان الناشط الحقوقي ذكر في منشور سابق أن عمليات الترحيل القسرية تزامنت مع تصريحات المسؤولين الأتراك وكلامهم عن إنشاء مناطق آمنة ووحدات سكنية مهيئة لاستقبال نحو مليون لاجئ، إضافة إلى خطط إفراغ المدن التركية من الأجانب عن طريق تحديد نسبهم في الأحياء وإغلاق قرابة 1169 حياً سكنياً متوزعة على 52 ولاية أمام إقامتهم.
ولفت إلى أن عمليات الترحيل القسريّة أصبحت في الآونة الأخيرة تأخذ منحاً مخيفاً، حيث إنها شملت عائلات بأكملها وليس فقط أفراداً، موضحاً أنه في 8 من الشهر الماضي رحلت السلطات التركية نحو 20 عائلة سورية لاجئة من منطقة كهرمان كازان بالعاصمة أنقرة إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر جرابلس.
وتابع أن أفراد تلك العائلات يمتلكون بطاقة حماية مؤقتة وبعضهم لديه أماكن عمل وممتلكات منقولة ولم يسمح لهم بتسوية أمورهم المالية وتم ترحيلهم خلال 72 ساعة، كما قامت إدارة الهجرة أيضاً بتوقيف 50 عائلة في منطقة جوبوك بأنقرة ونقلوا إلى مركزي (أكيورت وأوغوزلي) لترحيلهم إلى سوريا.
يذكر أنه يعيش في تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري منتشرين في العديد من الولايات والمدن التركية ومنها أنقرة وإسطنبول وغازي عينتاب وشانلي أوروفا وقيصري، حيث يمتلك معظمهم بطاقة حماية مؤقتة ويعملون بشكل نظامي ولا يعتمدون على أي مساعدة سوى ما تقدمه الأمم المتحدة لبعضهم بشكل رسمي عن طريق التعليم والهلال الأحمر التركي.
تقارير حقوقية
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' المعنية بحقوق الإنسان كشفت في تقرير سابق لها أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز لعام 2022.
وبيّن التقرير أن اللاجئين السوريين تم اعتقالهم من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
وبحسب الباحثة الحقوقية في المنظمة "نادية هاردمان"، فإن السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين ومن بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن أنقرة تحاول جعل الشمال السوري منطقة للتخلص من اللاجئين.
وتابعت "رايتس ووتش" أن العديد من اللاجئين الذين تمت إعادتهم هم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد في سوريا، ما يشكّل خطورة عليهم، حيث تم توثيق 37 حالة للاجئين خاضعين للحماية المؤقتة رُحّلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على التوقيع للعودة الطوعية دون السماح لهم بقراءة الاستمارات أوحتى توضيح ما ورد فيها.
ولفتت إلى أن لاجئين رأوا رجال أمن أتراك يضربون آخرين رفضوا التوقيع في البداية، كما تم تخيير سوريَّين احتُجزا في مركز ترحيل بأضنة ما بين الترحيل أو الحبس لمدة عام، ما جعلهما يختاران المغادرة، بسبب عدم تحمّل فكرة قضاء عام في الاحتجاز، ولا سيما أن عائلتهما بحاجة إليهما.
التعليقات (1)