المعارضة التركية تعترف بأرقام الحكومة حول المجنسين السوريين الذين يحق لهم التصويت بانتخابات 2023

بعد أن أثار موجة من الجدل بشأن من يحق له التصويت في الانتخابات المقبلة من اللاجئين السوريين وأعداد من حصل منهم على الجنسية التركية، أقرّ حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أرقاماً حكومية تتعلق بأعداد الذين سيدلون بأصواتهم بانتخابات عام 2023 من السوريين المجنسين.

وكشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديغوزل، الجمعة، خلال حديثه بمؤتمر حول "أهمية أمن الانتخابات" بمدينة إزمير التركية، أن هناك 200 ألف ناخب سوري وأفغاني وعراقي وإيراني وليبي إجمالاً على قوائمهم المحلية والدولية للناخبين.

وأضاف أديغوزل وفق ما نقلت صحيفة "جمهوريت" التركية أن هناك قرابة 140 ألف سوري على قوائم الناخبين (في انتخابات عام 2023)، وهي أرقام قريبة من إحصائية سابقة كانت قد كشفت عنها الحكومة التركية في شهر آب/أغسطس الماضي، إذ أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن قرابة 120 ألف سوري مجنس سيحق لهم التصويت بالانتخابات المقبلة.

كما كشف أديغوزل أن هناك قرابة 20 ألف أفغاني وأعداد كبيرة من العراقيين والإيرانيين، إضافة إلى ما يقرب من 4 آلاف ليبي بمجموع يناهز 200 ألف ناخب من أصول أجنبية.

ولفت إلى أن قضية أمن الانتخابات القادمة هي موضوع حساس جداً، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من المواطنين الأتراك من بينهم أجانب وسوريون قد ولدوا خارج البلاد في أكثر من 380 ألف مكان مختلف.

وانتقد المسؤول الحزبي سياسة بلاده في منح الجنسية التركية للأجانب والسوريين، موضحاً في الوقت ذاته أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك 4 ملايين تركي بالخارج يحق لهم التصويت في حين تقول إحصائيات غير رسمية إن عددهم يبلغ 7 ملايين، بينما يقول أكاديميون إن العدد يزيد عن 10 ملايين.

"الشعب الجمهوري" يثير الجدل حول السوريين المجنسين

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، هددت وزارة الداخلية التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو برفع دعوى قضائية ضده عقب تصريحات له زعم فيها أنه يمتلك معلومات لا تمتلكها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تتعلق بأعداد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم بانتخابات عام 2023، بمن فيهم السوريون المجنسون.

وطالبت الوزارة في بيان، كليجدار أوغلو أن يشرح كيفية حصوله على معلومات ليست لدى المجلس الأعلى للانتخابات لكنه يدعي امتلاكها، وإلا فسيتم تقديم شكوى جنائية بحقه لمخالفته التشريعات ذات الصلة.

وأكد البيان على أن كليجدار أوغلو قد وضع المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، التي توفر معلومات الناخبين، "في موضع الاشتباه من خلال استهدافها".

جاء ذلك بعد مقابلة أجراها كيليجدار أوغلو مع صحيفة "Sözcü" التركية فنّد فيها مزاعم بوجود 500 ألف ناخب غالبيتهم من اللاجئين السوريين، كانت بعض الأحزاب والأجهزة الإعلامية قد تحدّثت عنهم سابقاً وفي مقدمتهم أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وقال: "معلومات الناخبين التي لدينا ليست في أيدي المجلس الأعلى للانتخابات، فنحن نعرف كل ناخب بمن فيهم أولئك الذين سيذهبون إلى صندوق الاقتراع لأول مرة، ونعرف منازلهم وعناوينهم، وننظر إلى مكان ولادتهم".

وتابع: "ننظر إلى سجلاتهم.. المولودون في سوريا، والمولودون في أفغانستان، حتى نتمكن من استنتاج من حصل على الجنسية".

وأكد كيليجدار أوغلو حينها عدم وجود خطر من قبل السوريين على العملية السياسية في تركيا، وقال: "لا يبدو أن هناك مثل هذا الخطر في الوقت الحالي، فهناك بيانات، ونعرف عدد الأجانب الذين سيصوّتون، ولا يوجد عدد كبير مثل 400-500 ألف شخص، عندما يأتي مثل هذا الرقم، سنشاركه مع الجمهور على الفور.. نحن حسّاسون للغاية حيال ذلك".

وكان أنصار حزب الشعب الجمهوري زعموا أن الحكومة ستجمع أصوات المهاجرين المجنّسين لخوض الانتخابات، فيما قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري البرلمانية، إنجين أوزكوش، في حديث لصحيفة "جمهوريت" قبل أشهر إن "هناك احتمالاً أن يستفز أردوغان الانتخابات بكل أنواع الحيل والأساليب. إذ ألغى الانتخابات التي تم الفوز بها في إسطنبول بشكل غير قانوني. لذلك يمكن لأردوغان تجنيد أصوات من اللاجئين".

أعداد السوريين المجنّسين

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، شارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بيانات تتعلق بأعداد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الذين يمكنهم المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2023.

وقال إن عدداً من يحق لهم التصويت من السوريين المجنسين يبلغ 120 ألف ناخب من أصل قرابة 211 ألفاً، 91 ألفاً منهم من الأطفال والقصّر، والباقي 120 ألفاً، هم 60 ألف رجل و55 ألف امرأة.