بسبب المعتقلين والمغيّبين قسرياً.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً جديداً يدين نظام أسد

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، مشروع قرار يدين انتهاكات ميليشيا أسد ضد المدنيين ويطالبها بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيّبين قسرياً في سجونها وإطلاق سراحهم على الفور.

وناقش المجلس في دورته الـ51، مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقطر والأردن والكويت، حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتم تبني القرار من قبل 25 دولة مقابل معارضة 6 دول هي: الصين وأرمينيا وكوبا وإريتريا وبوليفيا وفنزويلا، في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت من بينها باكستان وليبيا وإندونيسيا والسودان وماليزيا وموريتانيا.

#HRC51 | Draft resolution A/HRC/51/L.18 on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic was ADOPTED. pic.twitter.com/4hROdd4j81

— UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) October 7, 2022

من جهته، طالب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، بإطلاق السراح الفوري والمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

كما دعا بينيرو إلى إيجاد آلية لتزويد عائلات المعتقلين بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.

وأعرب المجلس عن القلق إزاء التصعيد الأخير من قبل ميليشيا أسد، والغارات الجوية التي تخلف ضحايا من المدنيين وتدمر المرافق الطبية والمدارس، داعياً إلى حماية المدنيين وضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

كما رحّب بإنشاء آلية دولية معنية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين والمحتجزين، مطالباً النظام بتقديم معلومات بشأن أكثر من 344 ألف معتقل في سجون مخابرات أسد، ووقف الانتهاكات في تلك المرافق.

ودان القرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، مطالباً بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة، وتقديم الملف السوري برمته للمحكمة الجنائية الدولية.

§ 9... calls for the Syrian authorities to immediately release all those missing and arbitrarily detained in Syria and to provide accurate information to the families regarding their fate and whereabouts. Highlights recommendations by @UNCoISyria https://t.co/WaRIyYnY3t https://t.co/kwWArqwVge

— UN Syria Commission (@UNCoISyria) October 7, 2022

من جانبه، قال السفير سيمون مانلي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الوضع في سوريا يتدهور باستمرار، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان فيها لا تزال واسعة النطاق ومنهجية. 

ولفت مانلي إلى أن مشروع القرار يركز على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، وما يتعرض له المدنيون الأبرياء خاصة النساء والأطفال من هجمات في المنازل والأسواق.

وتابع: "لا يزال المحتجزون يعانون من ظروف مروعة وسوء معاملة وتعذيب.. تعاني العائلات من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانت ستتمكن من رؤية أحبائها مرة أخرى ومتى ذلك!".

154 ألفاً مغيّبون قسرياً في سوريا

وفي 15 أيلول الماضي، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن ميليشيات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة أسد، وتستمر بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشياته.

وأواخر شهر آب الماضي، نشرت الشبكة تقريراً حول الاختفاء القسري في سوريا في ظل حكومة ميليشيا أسد، حيث تصدر أسد مشهد انتهاكات حقوق الإنسان عبر اعتقال أو احتجاز أو التغييب بشكل قسري لأكثر من 135 ألف شخص من أصل 154 ألفاً في عموم سوريا.

وأشار التقرير إلى استمرار حكومة ميليشيا أسد منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشفت ميليشيات أسد عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو أعلمها بمكان دفنهم.