كشفت بيانات مالية حديثة عن تحقيق العديد من البنوك والمصارف الخاصة والشركات العاملة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد نسبة أرباح مرتفعة، وهو ما يثير عدة تساؤلات، منها، ما صدقية هذه الأرباح وما مصدرها وما تأثيرها؟، في ظل تردي الوضع المعيشي، واستمرار تهاوي الليرة.
بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) كان آخر البنوك التي نشرت نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية في الربع الثالث من العام 2023.
وجاء في النتائج التي رصدتها "أورينت نت" أن البنك حقق صافي ربح عن تلك الفترة بقيمة 4.7 مليار ليرة سورية، ارتفاعاً من 176 مليون ليرة سورية كان البنك قد حققها عن الفترة نفسها من العام 2022.
وقبل "بيمو" نشرت شركة "MTN" بيانات مالية مماثلة، أظهرت تحقيق الشركة خلال أول تسعة شهور من العام الجاري نسبة أرباح زادت عن الضعف مقارنة مع مثيلتها في العام 2022.
وما يبدو مستغرباً أن هذه الأرباح لم تجدِ نفعاً لجهة خفض الأسعار كما هو حال الاتصالات التي ارتفعت تعرفتها، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، بدلالة تزايد نسبة الفقر في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وتفشي الغلاء في الأسواق الذي يضع غالبية السوريين في مواجهة صعبة في سبيل تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وتتضارب آراء اقتصاديين حول تفسيرات ذلك، ويعتبر أستاذ المالية والخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، أن "من الطبيعي" أن تحقق البنوك والمصارف العاملة بمناطق النظام الأرباح، رغم البيئة الاقتصادية السيئة، موضحاً أن "الحركة المالية من عمليات البيع والشراء والتقابض تعمل، وهذا ما يمكن البنوك من تحقيق الأرباح".
لكن مع ذلك، يقلل شعبو في حديثه لـ"أورينت نت" من نسبة الأرباح التي تحققها البنوك، ويُقارن على سبيل المثال بين النسبة التي حققها بنك "بيمو" في هذا العام، مقارنة بالأرباح التي حققها البنك ذاته ما قبل عام 2011.
خدمات مالية محدودة
وبما يخص عدم وجود تأثيرات لهذه الأرباح على حياة السوريين، يؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه البنوك لا علاقة لها بالحياة الاقتصادية السورية، ويقول: "هذه البنوك لا تعمل على التنمية الاقتصادية، بل في عمليات خدماتية يومية للمواطنين، ليست هيكلية في الاقتصاد، أي تمويل بعض المستوردات الأساسية وتقديم الخدمات الائتمانية لبعض التجار".
وبيّن شعبو أن البنوك في مناطق ميليشيا أسد لا تنخرط في استثمارات ضخمة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي بسبب المخاطرة العالية، وكذلك لا تمنح القروض إلا بشروط صعبة جداً، ولذلك تحقق الربحية من خلال الخدمات المالية المحدودة، وتمويل بعض التجار.
وبالفعل، نشرت العديد من البنوك والمصارف الخاصة في سوريا مؤخراً نتائجها عن الفترة المالية حتى نهاية أيلول الماضي، ومنها "بنك سوريا والمهجر" و"البنك العربي" و"بنك البركة" و"بنك الشام"، وجميعها حققت ربحية بنسب متقاربة.
ويُفسر الباحث الاقتصادي يونس الكريم الربحية التي تحققها البنوك إلى زيادة الإيداعات من قبل التجار في البنوك لتمويل المستوردات، وذلك بعد إنهاء العمل بـ"القرار 970" (منصة تمويل المستوردات)، بحيث سمح القرار للمصارف الخاصة بمنافسة شركات الصرافة المرخصة.
ويوضح لـ"أورينت نت" أن قرار مصرف النظام المركزي سمح للبنوك بزيادة إيداعات العملاء لتمويل المستوردات، وبسبب فروق سعر الصرف وعدم استقرار سعر صرف الليرة، حدثت قفزات كبيرة في حجم الموجودات المالية في البنوك الخاصة.
لكن رغم الربحية المرتفعة لم تدخل البنوك حتى الآن في تمويل القطاعات الإنتاجية بسبب عدم اليقين والأمان لاتجاه الاقتصاد السوري، والتغيرات في السياسات النقدية.
"أرباح "وهمية"
ويحول التضخم وهبوط قيمة الليرة السورية دون أي تأثيرات للأرباح التي تحققها البنوك والشركات على الواقع الاقتصادي السوري، كما يؤكد الكريم، موضحاً أن "قياس الأرباح على الدولار يجعل منها وهمية، وغير جاذبة للاستثمارات الخارجية، وبذلك تفقد هذه الأرباح أي قيمة اقتصادية".
وفي الإطار العام، فإن ما يهم البنوك هو الاستمرارية في السوق السوري رغم تحقيق الأرباح "المتواضعة"، وذلك بهدف حجز حصة في سوريا على أمل التعافي الاقتصادي الذي لا يبدو قريباً في ظل المعطيات عن تعثر مسار التطبيع الخارجي مع ميليشيا أسد.
التعليقات (0)