أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في ميليشيا أسد على خلفية قضايا جرائم ضد الإنسانية، وقصف تسبّب بمقتل مدني فرنسي-سوري في درعا عام 2017.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر مقرب من الملف الخميس، أن من بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف، وزير دفاع أسد السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
"جريمة حرب"
وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت: "تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه، وهي أول مذكرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام، أن النضال من أجل العدالة مستمر".
وإلى جانب الفريج، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق علي عبد الله أيوب الذي كان رئيساً لهيئة الأركان وأحمد محمد بلّول الذي كان قائداً للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.
والمسؤولون الأربعة متهمون بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب" و"التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة، والذي يشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
برميل متفجر
وفي السابع من حزيران/يونيو 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في درعا.
وبحسب نجله عمر أبو نبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية تابعة لميليشيا أسد، بدعم من القوات الروسية، برميلاً متفجراً على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.
وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقاً في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى.
وبحسب عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مكّنت التحقيقات من "الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف".
وحددت التحقيقات "طبيعة المتفجرات المستخدمة" بالإضافة إلى "الظروف" التي حصل فيها القصف على حيّ طريق السدّ في درعا حيث كان يقيم.
القضاء الفرنسي
وسبق أن أمر قاضٍ فرنسي ببدء محاكمة ثلاثة عسكريين في ميليشيا أسد، وهم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا عام 2013.
وطوال سنوات الثورة السورية، لجأت ميليشيا أسد إلى شتى أنواع الإجرام والتعذيب ضد المدنيين، منها القصف بالقنابل والأسلحة والقتل العمد والاعتقال والتهجير.
وبعد جدل كبير أثير قبل أشهر حول إمكانية القضاء الفرنسي محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا الموجودين في بلادهم أو على أراضيه، أقر البرلمان الفرنسي توسيع صلاحية المحاكم لتتمكن أخيراً من ملاحقة عناصر ميليشيا أسد المتهمين بجرائم لا إنسانية بحق السوريين.
التعليقات (1)