تتجه تركيا لتطبيق نموذج جديد في تمديد الإقامات وتأشيرات الدخول (فيزا) للأجانب، وذلك في مسعى من قبل الحكومة لتنظيم وجود الأجانب في البلاد وفي إطار حزمة إجراءات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وذكرت صحيفة صباح التركية، اليوم الأحد، أن النموذج الجديد في تمديد الإقامات ومنح تأشيرات الدخول يقوم على رفض تمديد بقاء الأجنبي داخل البلاد ما لم يبرز وثائق تدعم سبب بقائه.
وأضافت النموذج سيكون مشابه لنموذج الاتحاد الأوروبي في منح التأشيرات، حيث سيتعين على من يأتي إلى تركيا بتأشيرة 90 يوماً ويرغب في تمديدها لاحقاً أن يبرز معلومات عن الحسابات المصرفية والدخل ووثائق مثل سند الملكية والتأمين الصحي.
ووفق الصحيفة فإنه من دون هذه المستندات، لن يتم إصدار التأشيرة ولن يتم تمديد تصريح الإقامة.
عمل الأجانب
وستتخذ وزارة العمل والضمان الاجتماعي حزمة إجراءات جديدة فيما يتعلق بعمل الأجانب في البلاد، وسيتم إصدار دليل حول هذا الموضوع وتوفير التدريبات لأصحاب العمل.
كما سيتم شرح تحت أي ظروف وكيف سيتم توظيف العمال الأجانب، ولن يُسمح بتوظيف الأجانب غير الشرعيين.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع حملة أمنية تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، حيث سيتم تطوير العلاقات مع دول المنبع، وخاصة باكستان وأفغانستان في سبيل الحد من هذه الظاهرة.
والشهر الماضي، أغلقت إدارة الهجرة التركية 10 مناطق في إسطنبول أمام تصاريح الإقامة للأجانب، مؤكدة في بيان لها أنها اتخذت تدابير لتخفيف الكثافة السكانية للأجانب والمهاجرين في العديد من المناطق، حيث تم مثلاً إغلاق إسطنبول أمام تسجيل اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة منذ عام 2019.
وتأتي هذه القرارات في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول، واستثني من القرار بعض الحالات المتعلقة بالتعليم والصحة والتجارة الدولية واللجوء المتعلق بالحماية للمعرّضين لمخاطر أمنيّة.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا، مع اتخاذ السلطات تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
التعليقات (4)