الهجرة التركية ترد على صحيفة معارضة حول منع إقامات الأجانب بإسطنبول

نفت إدارة الهجرة التركية الادعاءات القائلة بأن "39 منطقة في إسطنبول مغلقة أمام تصاريح الإقامة للأجانب، مؤكدة في بيان لها عدم صحة ما زعمته بعض وسائل الإعلام المعارضة من تعليق إصدار تصاريح الإقامة في عموم المدينة، حيث إن 10 مناطق فقط هي من أغلقت أمام الأجانب.

وأشار بيان الهجرة إلى أن هذه المزاعم التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تعكس الحقيقة، مضيفة أنها من أجل منع التركز المكاني تُجري المديرية بشكل دوري تحليلات الكثافة للسكان الأجانب في الأحياء والبلديات المختلفة في المدينة.

وبينت أنها اتخذت تدابير لتخفيف الكثافة السكانية للأجانب والمهاجرين في العديد من المناطق، حيث تم مثلاً إغلاق إسطنبول أمام تسجيل اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة منذ عام 2019. 

وجاء في نص البيان الذي قدمته مديرية الهجرة العبارات الآتية:
"في كانون الثاني عام 2021، تم إغلاق منطقتي الفاتح وإسنيورت في إسطنبول أمام طلبات الحصول على تصاريح إقامة جديدة، ونتيجة للتقييم الذي تم إجراؤه في تشرين الأول 2022، فإن مناطق (أفجلار، باهجيليفلر، باشاك شهير، باغجلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجة، سلطان غازي، زيتين بورنو، فاتح، إسنيورت) تم إغلاق طلبات الحصول على تصاريح الإقامة فيها فقط.

ولفت البيان إلى أنه اعتباراً من 1 تموز 2022، تم إغلاق 1169 حيّاً في 63 ولاية تجاوزت فيها كثافة الأجانب 20 في المئة مقارنة بالمواطنين الأتراك، أمام التسجيل الأجنبي الجديد، وبلغ عدد الأحياء المغلقة في إسطنبول 54 حيّاً.

وأضاف البيان أن المزاعم التي انتشرت بأن 39 منطقة في إسطنبول مغلقة أمام تصاريح الإقامة لا تعكس الحقيقة، وأنه فقط 10 مناطق مغلقة حاليّاً أمام طلبات الحصول على تصريح إقامة جديد، موضحاً إجراء دراسات المراقبة والتقييم الخاصة حالياً للتركيز المكاني.

وكانت صحيفة ملييت أعلنت أمس أن السلطات التركية علقت إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في عموم إسطنبول إلى أجل غير مسمى، موضحة أن التعليق الذي كان يشمل 10 مناطق في إسطنبول إلى 39 منطقة (جميع بلديات إسطنبول).

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار جاء في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول، واستثني من القرار بعض الحالات المتعلقة بالتعليم والصحة والتجارة الدولية واللجوء المتعلق بالحماية للمعرضين لمخاطر أمنية.