أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً جديداً بإعادة هيكلة لمديرية الهجرة في وزارة الداخلية تضمنت تعيينات جديدة وتغييراً في المناصب، إضافة لقرارات فصل مسؤول في إدارة الهجرة، حيث تأتي هذه القرارات تزامناً مع حملات تفتيش وترحيل واسعة استهدفت المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم الذي شمل عدة تعيينات وفصل بوزارات مختلفة كان النصيب الأكبر فيها لإدارة الهجرة، حيث تم تعيين رئيس المفتشين المدنيين كرئيس لإدارة الهجرة، إضافة لتعيين قام مقام بشكتاش "أوندور باكان" وكبير المفتشين المدنيين "حسين كوك" في منصب نائب رئيس إدارة الهجرة.
وبالنسبة للمديرية العامة للأجانب فقد اختار أردوغان "غوزدة أوز كورول" لمنصب المدير العام، في حين كان منصب المدير العام للحماية الدولية من نصيب "بايرام يلنسو"، وعين "يشار أكسانيار رمضان" نائب والي إسطنبول مديراً عاماً لمكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الترحيل، وبحسب قرار أردوغان تم إقالة "حاجي محمد غورليك"، رئيس التوجيه والرقابة في مديرية إدارة الهجرة.
إسطنبول تعلق منح إقامات للأجانب وتستثني 4 حالات
وعلّقت السلطات التركية إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في عموم إسطنبول بحسب صحيفة "ميلليت" التركية إلى أجل غير مسمى، موضحة أن التعليق الذي كان يشمل 10 مناطق في إسطنبول إلى 39 منطقة (جميع بلديات إسطنبول).
وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار جاء في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول، واستثني من القرار بعض الحالات المتعلقة بالتعليم والصحة والتجارة الدولية واللجوء المتعلق بالحماية للمعرضين لمخاطر أمنية.
حملات ترحيل
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا، مع اتخاذ السلطات تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
التعليقات (0)