إجماع مجلس الأمن على تمديد آلية المساعدات وروسيا تستبق التصويت القادم بشرط

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، إلى نحو 4 ملايين سوري في شمال غرب البلاد، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول هذا الملف.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي مدّد لـ6 أشهر إضافية آلية إيصال المساعدات الدولية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، ما شكّل مصدر ارتياح للوكالات الإنسانية والإغاثية التي كانت تأمل، على غرار بعض الدول، تمديداً لفترة أطول.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوله في بيان حول تمديد الآلية: "هي شريان حياة لا غنى عنه لنحو 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا (..) خصوصاً في وقت بلغت فيه الاحتياجات الانسانية أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع في 2011 حيث يواجه شعب سوريا شتاء قاسياً ووباء الكوليرا".

إجماع غير معتاد

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن التصويت الإيجابي لروسيا يوم أمس الاثنين "لا يغيّر موقفنا المبدئي من الآلية"، داعياً إلى "احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها" على حد زعمه.

ولفت المسؤول الروسي أيضاً إلى أنه لن يكون هناك تمديد لستة أشهر في تموز/يوليو المقبل "بدون تغيير جوهري" في مقاربة مجلس الأمن في مجال المساعدة الإنسانية في سوريا، على حد تعبيره.

بالمقابل، ترغب العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان في تمديد الآلية لسنة واحدة.

وفي هذا الصدد، قال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير: "كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهراً وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان".

وأكد السفير أن "ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان".

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن "تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير"، واصفة القرار بأنه "الحد الأدنى".

حاجة إنسانية وطبية

ويمدّد القرار الآلية التي كان ينتهي العمل بها اليوم الثلاثاء، حتى 10 تموز/يوليو 2023، وهي فترة فرضتها موسكو التي تدّعي أن الآلية تنتهك سيادة سوريا، وأنه يجب تسليم المساعدات من داخل البلاد، ما يثير مخاوف من سيطرة ميليشيات أسد على الغذاء والمساعدات الأخرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند قوله في بيان: "بينما يُسعدنا أن المساعدة مضمونة لفصل الشتاء" فإن التمديد مرة أخرى لمدة ستة أشهر "يعني أن يقين اليوم سيكون مرة أخرى قصير الأمد".

وكانت العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة أكدت قبل أيام أن مدة ستة أشهر التي تقرّرت في تموز/يوليو حدّت من قدرات العمل عبر زيادة الكلفة والتحدّيات اللوجستية.

وفي إدلب حذّر المسؤول في مديرية صحة المدينة حسام قرة محمّد خلال وقفة الأحد الماضي من "مأساة طبية" قد تطال 41 منشأة صحية، بينها مستشفيات ومراكز متخصصة في حال توقف العمل بالآلية التي توفر الدعم للمنشآت الطبية بالدرجة الأولى من أجل تأمين الاستشفاء والرعاية الصحية للسكان.

والأسبوع الماضي، قال مديرو منظمات أممية عدة بينها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك، إن غالبية سكان المنطقة هم "من النساء والأطفال الذين يحتاجون هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة خلال ذروة فصل الشتاء ووسط تفشٍّ لمرض الكوليرا" الذي ينتشر في سوريا منذ أشهر.

ووفق إحصائيات الأمم المتحدة فإن الآلية ساهمت في تقديم المساعدات لنحو 2.7 مليون سوري شهرياً في عام 2022، حيث بات يعاني 12,4 مليون شخص من الشعب السوري انعدام الأمن الغذائي، فيما يعيش 90% منهم تحت خط الفقر.

ورقة ضغط

وتشمل الآلية إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فقط، وذلك بعدما قلّصت روسيا والصين نطاق تسليم المساعدات من العراق والأردن في محاولة لاستخدام الملف كورقة ضغط لابتزاز النازحين السوريين.

وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غرب سوريا.

والشهر الماضي، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن من عدم تمديد الآلية، مؤكداً أن الموافقة عليها أمر بالغ الأهمية و"ضرورة أخلاقية وإنسانية".

وتأتي هذه الإشارات بالتزامن مع اجتماع ثلاثي عُقد بين حكومة أسد وتركيا في موسكو أواخر العام الماضي، في محاولة لتطبيع العلاقات بين الطرفين وفي ظل تحسن كبير في العلاقات بين تركيا وروسيا خاصة بعد غزو أوكرانيا.

وسبق أن صوت مجلس الأمن في تموز الماضي ثلاث مرات قبل تمديد العملية بعد يومين من انتهاء التفويض، على خلفية استخدام موسكو حقّ النقض "الفيتو" ضد قرار أيرلندي – نرويجي ينص على التمديد لـ12 شهراً.