بينهم ماهر أسد.. 8 شخصيات على قائمة عقوبات "كبتاغون 2" الأمريكي

في تحرّك جديد من قبل السلطات التشريعية الأمريكية لمكافحة تجارة مخدرات نظام أسد، أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "الكبتاغون 2".

مشروع قانون "كبتاغون 2"

وأكد مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن مجلس النواب أجاز مشروع قانون "الكبتاغون 2" بالإجماع، حيث صوّت لصالح المشروع 33 عضواً دون أن يعترض عليه أحد، مشيراً إلى أن ذلك تم برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف أن مشروع القانون متمّم لقانون الكبتاغون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي العام الماضي لمكافحة تجارة بشار أسد ونظامه بمخدّر الكبتاغون. 

وبحسب ما ذكر غانم، يهدف مشروع قانون "الكبتاغون 2" إلى إتمام الجهود التشريعية التي بدأت في الولايات المتحدة قبل عدة أعوام لمكافحة مخدرات أسد.

ولفت إلى أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيتم فرض عقوبات على أيّ شخص أو جهة تنخرط في تجارة مخدرات أسد، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.

عقوبات على 8 شخصيات

وأوضح أنه بموجب نصّ مشروع القانون الجديد، يتعيّن على إدارة الرئيس الأمريكي جو باديدن النظر والبت في فرض عقوبات على 8 شخصيات مرتبطة بكبتاغون أسد وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد إقراره.

وعلى رأس قائمة تلك الشخصيات، ماهر أسد شقيق بشار، إضافة إلى كل من عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة.

وأشار غانم إلى أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أيضاً تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات على تلك الشخصيات في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير للكونغرس.

كما ينص مشروع القانون على تذكير الكونغرس بأن تصنيع نظام أسد للكبتاغون، تطوّر إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي، وأن أطرافاً في حكومة أسد هم مهندسون رئيسيون للاتجار بالكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى بنظام أسد في تصنيعه وتهريبه مستعينين بميليشيا حزب الله اللبناني للدعم الفني واللوجستي.

وينص أيضاً أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام أسد وحزب الله لإضعافها وتفكيكها. 

إستراتيجية أمريكية وقانون "كبتاغون 1"

وكانت مسودة مشروع  قانون "الكبتاغون 2"  قدر طُرحت في تموز/ يوليو الماضي في مجلس النوّاب، وذلك بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون في حزيران/ الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حينها أن إستراتيجية مكافحة مخدرات أسد تعمل على مزامنة الجهود الأمريكية المشتركة بين الوكالات من خلال 4 محاور وهي الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، واستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب، وتخصيص المساعدات الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة لبناء القدرة على مكافحة مخدرات أسد، والقيام بمشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وكان الكونغرس قد أقرّ أواخر العام الماضي مشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به من قبل ميليشيات أسد في سوريا، وذلك بعدما أقرّه مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق.

وقال الكونغرس في بيان حينها إن قانون مكافحة تجارة المخدرات التي يتزعم تجارتها بشار الأسد قد تم اعتماده ضمن مشروع قانون ميزانية “الدفاع الوطني” للسنة المالية القادمة 2023.

وفي وقت لاحق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مشروع قانون مكافحة مخدرات أسد، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن بايدن وقّع على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2023 بعدما أقرّه الكونغرس، بقيمة 816.7 مليار دولار، ليصبح قانوناً نافذاً حيث يتضمن محاربة تجارة مخدّر "الكبتاغون" التي يقودها نظام أسد.