أمريكا: الأسد يستهزئ باتفاقية "حظر الأسلحة الكيماوية" وأفعاله "دنيئة"

كشف ممثّل الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية في الأمم المتحدة، أن نظام أسد لا يزال يستهزئ بشكل صارخ بالتزاماته فيما يتعلّق باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ويتحدّى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بذلك، كما يعمل على الإفلات من العقاب رغم الأدلة التي تُثبت هجماته الكيماوية ضد المدنيين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، ذكر السفير الأمريكي "روبرت وود" أن الأسد مستمرّ بتحدّي القرارات الدولية، ولا سيما القرار رقم 2118، ويظن أنه قادر على الإفلات من العقاب. 

وأشار "وود" إلى أنه وبعد مرور 10 سنوات على تعهّد سوريا والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، يواصل نظام أسد الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن مراراً وتكراراً، لافتاً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدت أن تلك البيانات لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة. 

وأردف السفير الأمريكي أنه علاوة على ذلك، يواصل الأسد حرمان موظّفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الوصول غير المقيّد الذي يلتزم بتوفيره بموجب قرار مجلس الأمن، مؤكداً أن ذاك النظام واصل هذه العرقلة لما يقرب من عقد كامل من الزمن.

وبيّن "وود" أن منظمة الدولية وجدت أن النظام مسؤول عن 9 هجمات منفصلة بالأسلحة الكيماوية وذلك بعد انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما إن روسيا تواصل حمايته من الرقابة المناسبة من قبل مجلس الأمن، ما يحرم المجلس من قدرته على تعزيز السلام والأمن الدوليين ومحاسبة الأسد على أفعاله التي وصفها بـ (الدنيئة). 

وتابع المسؤول الأمريكي أنه للشهر الثاني على التوالي، أكد اثنان من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أنهما لن يشاركا حتى في المناقشات حول هذه المسألة الخطرة، لكن بالرغم من تعنّت موسكو والخداع الذي يمارسه الأسد، فإن الولايات المتحدة ستواصل إثارة هذه القضية في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر بدعوة سوريا للامتثال لالتزاماتها والسعي للحصول على إحاطات من وكيل الأمين العام حول حالة هذه الجهود.

وأشاد السفير الأمريكي بالتحقيقات التي تُجريها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول سوريا، والتي تتّصف بالدقّة في جمع وتحليل الأدلة للتوصل إلى استنتاجات لا يمكن دحضها، مبيناً أن هذا العمل ضروري لمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، وأن أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة غض الطرف عن الأسد الذي اختار تصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر ضد شعبه.

إيزومي: يجب محاسبة من استخدم الكيماوي بسوريا 

 وبالمثل قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (إيزومي ناكاميتسو)، إن المسؤولية الدولية تجاه الضحايا تحتّم تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وضمان محاسبتهم، مشيرة إلى أن كل جهود عقد مشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ونظام أسد، لم تنجح.

واستطردت المسؤولة الأممية أن آخر تلك المشاورات كان قد عُقد في شباط من العام 2021، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تعاون نظام أسد الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحسم جميع القضايا المُعلّقة. 

وأكدت إيزومي أنه في ظل الثغرات القائمة والتناقض والتباين في المعلومات فإن الأمانة الفنية ترى أن الإعلان المقدّم من سوريا بشأن برنامجها الكيماوي لا يمكن اعتباره حتى الآن دقيقاً وكاملاً، في حين حثّت أعضاء مجلس الأمن على القضاء على الأسلحة الكيماوية، وعدم التسامح مع الإفلات من العقاب لمن استخدمها.

توثيق مجازر الكيماوي

وكان تقرير سابق صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد أن نظام أسد هو المسؤول عن ثلاث هجمات كيماوية في آذار عام 2017 بمدينة اللطامنة شمال غرب حماة، ما أسفر عن إصابة 60 شخصاً بحالات اختناق.

في حين أكد تقرير آخر للمنظمة مسؤولية ميليشيا أسد عن الهجوم الكيماوي بغاز الكلورين على دوما عام 2018، والذي تم فيه إسقاط أسطوانات غاز على مبانٍ سكنية في المدينة، ما أدى لمقتل 43 شخصاً وإصابة مئات آخرين معظمهم من الأطفال.

يُذكر أن ميليشيا أسد انضمّت إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية في شهر تشرين الأول 2013، وأعلنت الالتزام ببنود الاتفاقية، بما في ذلك عدم إنتاج أو تطوير أو حيازة أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيماوية على الإطلاق، وتقديم إعلانات دقيقة وكاملة عن أسلحتها ومنشآتها الكيماوية إضافة للتعاون مع المنظمة الدولية في ممارسة جميع وظائفها.