تحذيرات من عمليات احتيال وسرقة بعد تسريب بيانات ملايين الأجانب واللاجئين السوريين بتركيا

أفاد ناشطون سوريون بتسريب بيانات ملايين الأجانب والمهاجرين بما فيهم اللاجئين السوريين في تركيا، وتتضمن البيانات معلومات سكنهم وأرقام هواتفهم وحساباتهم البنكية، ما قد يعرّضهم للوقوع ضحية للاحتيال من قبل عصابات تنتحل صفة الشرطة أو الأمن، حيث تستغل جهل قسم كبير منهم بالقوانين واللغة التركية.

وذكر أحمد بكورة، عضو الائتلاف الوطني السوري، في تغريدة على تويتر، أنه "تم تسريب معلومات ملايين المهاجرين الأجانب المقيمين في تركيا، وبدأت تصل للبعض اتصالات تدعي أنها من الأمن".

وحذر بكورة من الرد على هذه الاتصالات والتعامل معها لأنها تسعى لابتزاز الأجانب بغرض الاحتيال والسرقة لحين صدور تعميم رسمي من الجهات الرسمية المختصة.

فيما أشارت إيناس النجار، مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة، إلى أنه تم تسريب المعلومات عبر أحد المواقع على الانترنيت، وقد تم التواصل مع مدير الأمن العام في هذا الشأن حرصاً على سلامة الأجانب المقيمين في تركيا.

وذكرت النجار أنه خلال الفترة الأخيرة تعرض العديد من الأجانب واللاجئين لعمليات احتيال، حيث يتصل الجناة على الضحايا ويطالبونهم بتسليم أنفسهم للشرطة وإحضار ما يملكون من ذهب وأموال، فيما يتم في بعض الأحيان الاتصال على شخصين في البيت ذاته بقصد إقناع الضحية بمصداقيتهم.

وخلال الفترات الماضية، وردت للعديد من اللاجئين السوريين في تركيا اتصالات ورسائل نصية على هواتفهم المحمولة تطالبهم بتحويل أموال لقاء ضرائب أو توهمهم بوجود دعاوى قضائية بحقهم يستوجب عليهم متابعتها، وذلك في أساليب جديدة يتبعها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

وكان العديد من السوريين قد اشتكى من استخدام معلوماته الشخصية في فتح خطوط هاتف محمول باستخدام أسمائهم، الأمر الذي يحتاج لمشاركة معلوماتهم الشخصية وهو أمر غير قانوني في تركيا في حال عدم معرفة أو حضور الطرف صاحب العلاقة.

وتخوّف الناشطون من استخدام تلك المعلومات من قبل عناصر أو جهات عنصرية متطرفة للوصول إلى أسماء ومناطق إقامة الأجانب في تركيا وتعريض حياتهم للخطر، فيما أبدى آخرون تخوفهم من وصول بيانات السوريين المسربة لحكومة ميليشيا أسد.

ووفق مواقع تركية، يمكن لأي شخص عبر شبكة الإنترنت الوصول إلى بيانات هؤلاء الأجانب بالإضافة إلى بيانات مواطنين أتراك مثل حساب البريد الإلكتروني والأسماء والألقاب والعناوين وأرقام الهواتف ومعلومات الحساب المصرفي.

كما يمكن الوصول إلى معلومات حساسة مثل سند الملكية أو بعض المعلومات المالية من خلال البحث عن الاسم الأول والأخير للشخص.

ويعتبر تسريب البيانات جريمة كبرى يعاقب عليها القانون التركي بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) وقانون العقوبات التركي (TCK). فيما يحتاج المدعون العامون إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قام بتلك التسريبات.

والشهر الماضي، صرح صالح تالاي، رئيس إدارة الأمن السيبراني في مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية، أنه لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات في النظام بخلاف معلومات الملف الشخصي وحسابات المستخدمين فيما يتعلق بادعاءات تسرب البيانات في بوابة الحكومة الإلكترونية (إي دولت)، لذلك من المستحيل تقنياً سرقة البيانات من تلك البوابة.

وأشار تالاي إلى أن بوابة الحكومة الإلكترونية هي القيمة المشتركة لتركيا في إطار بنيتها التحتية التكنولوجية وخدماتها، وقال: "تقع على عاتقنا مسؤولية حماية هذه القيمة، فجميع مشاريع تركيا الرقمية، وخاصة بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي الوجه الرقمي لتركيا، تتجاوز بكثير خدمات الحكومة الإلكترونية التي تقدمها دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإنكلترا، وقد تأكد هذا النجاح من خلال المؤشرات الدولية".

وكثيراً ما يتعرض السوريون في تركيا للاحتيال من قبل عصابات تنتحل صفة الشرطة أو الأمن حيث تستغل جهل قسم كبير منهم بالقوانين التركية.

وبين الفترة والأخرى تقوم وزارة الداخلية التركية بإرسال رسائل نصية إلى الجوالات تطلب فيها من المواطنين عدم الثقة بالغرباء أو مشاركتهم أية حسابات بنكية.

والشهر الماضي، تمكن الأمن التركي من اعتقال 15 شخصاً قاموا بعمليات نصب وخداع بملايين الليرات، طالت عشرات الأشخاص في مدينة إسطنبول بينهم لاجئون سوريون.