قالت الحكومة البريطانية إن التكلفة الإجمالية لإرسال مهاجر واحد إلى بلد آمن مثل رواندا تبلغ 169 ألف جنيه إسترليني (215 ألف دولار) بحسب تقييم نُشر الثلاثاء، رغم أن الحكومة تصر على أنها ستعوّض معظم التكاليف.
تكلفة ترحيلهم أكثر من تكلفة بقائهم!
وجاء في تقييم لأثر قانون الهجرة الاقتصادي الذي يمرّ عبر البرلمان، أن التكلفة الإجمالية لنقل فرد واحد تبلغ 169 ألف جنيه إسترليني، بينما لا تتجاوز تكلفة إبقائه في بريطانيا 63 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 80 ألف دولار تقريباً).
إلا أن الحكومة ستتجنب دفع 106 آلاف جنيه إسترليني كبدل دعم للسكن في حال بقاء المهاجرين في بريطانيا، في حين أشارت إلى أن هذه السياسة (نقل المهاجرين) "ستكون رادعة".
ومع ذلك، ذكر تقييم وزارة الداخلية أنه من "غير المؤكد" ما هو مستوى الردع التي ستحدثه هذه السياسة، لأن مشروع القانون "جديد ولم يُختبر"، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وجعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية علماً أن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
مخالفة للقانون
وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفة للقانون ونقلهم إلى بلدان ثالثة "آمنة" مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
مع ذلك، حذّر التقييم من أن الأرقام "غير مؤكدة إلى حد كبير" ولفت إلى أنه سيتعين على الخطة ردع حوالي 37 في المئة من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض التكاليف.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنكلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها 60 في المئة على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018.
وحذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حالياً "سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي" في حال أقر بصيغته الحالية.
وتابع أن الأمر "سيتسبّب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات الإسترلينية ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء".
وما زالت الخطة عالقة في تحديات قانونية ولم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا.
ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قرارهم بشأن شرعية الخطة الخميس.
ترحيل المهاجرين إلى رواندا
وفي شهر آذار الماضي، شاركت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، في وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية على الأقل في رواندا لاستقبال المهاجرين المرحّلين من بلادها.
ووصفت برافرمان الحدث بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في رواندا تزيد من قدرتها الحالية على استيعاب اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لآلاف الأشخاص في أنحاء البلاد".
وكان منتصف العام الماضي شهد محاولة ترحيل لاجئين بينهم سوريون من بريطانيا إلى رواندا، ولكن قبيل ساعات من صعودهم الطائرة، أُلغيت الرحلة الجوية، وذلك بعدما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن واحداً من طالبي اللجوء قد تتعرض حياته للخطر في حال ترحيله، الأمر الذي دفع بقية اللاجئين إلى تقديم طلبات استئناف عاجلة للمحاكم البريطانية للبت في قضاياهم بالاستناد إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي يُعتبر ملزماً لبريطانيا لأنها دولة عضو بهذه المحكمة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ بفرنسا) اعتبرت أنه يتعيّن على القضاء البريطاني النظر في "قانونية" الإجراء قبل ترحيل المهاجرين.
وفي وقت لاحق، أقرت المحكمة العليا البريطانية بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا "قانونية".
والعام الماضي، انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء محليون وطالبو لجوء في بريطانيا وحزب العمال المعارض، خطة الحكومة البريطانية التي وصفوها بـ"المُدمّرة" و"الضارة".
وأشار تقرير سابق نشره موقع Middle East Eye إلى أن بريطانيا دفعت لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) كجزء من الصفقة، لكن لم يتم إرسال أحد إلى هناك حتى الآن.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وقّعت باريس ولندن اتفاقاً ينص على مبلغ بقيمة 72,2 مليون يورو يتعيّن على البريطانيين دفعه في 2022-2023 لفرنسا لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك على الشواطئ الفرنسية من 800 إلى 900، من مكان مغادرة العديد من المهاجرين.
التعليقات (0)