أعلنت الدنمارك ورواندا أنهما وقّعتا اتفاقية تعاون وثيق بينهما من أجل إنشاء آلية لنقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى البلد الإفريقي، بحجة أن نظام اللجوء الدنماركي الحالي “معطّل” ويحتاج إلى “حلول جديدة”.
وذكرت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في بيان مشترك مع نظيرتها الرواندية، أن "نظام اللجوء والهجرة العالمي الحالي مختلّ، وهناك حاجة إلى نهج جديد".
وقالت الدولتان إنهما تعملان على استكشاف إمكانية إطلاق برنامج للمهاجرين الذين يسعون للجوء في الدنمارك، بإرسالهم إلى رواندا، قبل النظر في طلباتهم، مع خيار الإقامة فيها.
وأضاف وزير الهجرة الدنماركي، كار ديبفاد بيك: “يجب أن نتأكد من أن اللاجئين يأتون إلى أوروبا على أساس الاعتبارات الإنسانية، مثل نظام حصص اللاجئين في الأمم المتحدة، وليس على أساس من يمكنه الدفع لمهرّبي البشر، والقيام برحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح البيان أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون “متوافقاً تماماً” مع الالتزامات الدولية لكل من البلدين، خاصة فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان.
وقال إن البلدين سيتحدثان إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية والهيئات الدولية الأخرى “لتسهيل الحوار الدولي”، حول ما تعتبره الدنمارك ورواندا “حلولًا لنظام اللجوء الحالي غير الفعال”.
إجراءات سابقة ضد اللاجئين
وكانت الحكومة البريطانية كشفت في نيسان الماضي عن خطة لترحيل طالبي لجوء بينهم سوريون من أراضيها إلى رواندا وفق اتفاقية هجرة وقّعها الجانبان، لكن بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) تم إلغاء الترحيل مؤقتاً على الرغم من الضوء الأخضر للمحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) أن وزيرة الخارجية آنذاك "ليز تراس" أبلغت النواب سراً أنها ستفتح مفاوضات مع المزيد من الدول لحملهم على استقبال لاجئين يصلون إلى بريطانيا إذا فازت برئاسة الوزراء بما فيهم إسبانيا وتركيا وفقاً لعضو البرلمان عن حزب المحافظين كريستوفر شوب.
الدنمارك تعرّض حياة اللاجئين للخطر
في السياق، اتخذت السلطات الدنماركية في وقت سابق إجراءات من شأنها أن تهدد حياة مئات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها وذلك بعد رفض طلبات الإقامة المتعلقة بهم بحجة أن الظروف في العاصمة السورية دمشق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد "قد تحسّنت".
وقال موقع "ذا لوكال" الدنماركي، إنه في العام الجاري، ألغى "المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين" قرار "دائرة الهجرة" في 71 بالمئة من الحالات السورية التي تم تناولها وسُمح للاجئين بالبقاء.
وفي كانون الثاني من هذا العام، تعرض وزير الهجرة آنذاك ماتياس تسفاي للتوبيخ في برلمان الاتحاد الأوروبي من قبل جميع أعضاء البرلمان الأوروبي باستثناء اليمينيين بسبب إصرار الحكومة الدنماركية على أن "المنطقة آمنة" بما يكفي في دمشق لإعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.
وأدت هذه السياسة إلى سحب صفة اللجوء من العديد من السوريين في الدنمارك، وحُكم عليهم بالبقاء في مراكز المغادرة أو الطرد سيئة السمعة في البلاد.
تحذيرات من العودة
والعام الماضي، قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إنها وثقت اعتقالات تعسفية وحالات احتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة، وشددت على جميع الدول لحماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.
من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا غير آمنة وأنها "لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية"، رغم أنها ستسهّل العودة الطوعية الفردية.
عنصرية أوروبية ضد اللاجئين
وفي وقت سابق اتهم نشطاء حقوقيون دولاً أوروبية من بينها ألمانيا بطرد لاجئين سوريين من مساكن تابعة للبلديات الألمانية تمهيداً لإسكان أوكرانيين فيها بدلاً منهم.
فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن كوبنهاغن تعامل اللاجئين الأوكرانيين بشكل أفضل من تلك التي يتلقاها هاربون من أتون حروب أخرى، خاصة من السوريين الذين صدرت بحقهم مراجعات لإقاماتهم تدعوهم للعودة إلى سوريا، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة الدنماركية محادثات مع رواندا قد تفضي إلى إرسال طالبي اللجوء "غير الأوروبيين" إلى الجمهورية الإفريقية.
فيما سارعت بلجيكا إلى تقديم حلول واستثناءات متعلقة بموجة اللجوء الأوكرانية، عقب بدء التدخل العسكري الروسي، حيث تعدّ من أولى الدول التي استقبلت الأوكرانيين وفق قانون "الحماية المؤقتة" الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل الإهمال والمماطلة منذ سنوات طويلة تجاه اللاجئين من البلدان الأخرى.
التعليقات (1)