مصدر رسمي: الأطباء بمناطق أسد يرفضون الالتحاق بمشافيه وأعداد كبيرة تسعى للهجرة

فقد القطاع الصحي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، عدداً كبيراً من الكوادر الطبية بسبب الهجرة المتواصلة للأطباء في مختلف الاختصاصات، حيث بات الوضع المادي وغياب محفزات العمل في مقدمة العوامل التي تحرّك الأطباء والممرضين وغيرهم لمغادرة البلاد.

وذكر نقيب الأطباء في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، غسان فندي، أن هناك عزوفاً من العديد من الأطباء عن التعاقد مع القطاع العام الصحي بسبب الرواتب القليلة وخصوصاً في المستوصفات والمشافي البعيدة.

وقال فندي في تصريح لصحيفة الوطن الموالية، إنه رغم زيادة خريجي الطب لكن هناك نقصا واضحا وهناك أعداد كبيرة من الأطباء يتقدمون بطلبات إلى النقابة للحصول على وثائق خاصة بالسفر خارج البلاد.

وأضاف: كما إن الطبيب حتى يدخل إلى سوق العمل فإنه يحتاج إلى سنوات، مشيراً إلى أن الاختصاصات التي تعاني نقصاً في الأطباء بقيت كما هي وهذا موجود في كل دول العالم.

وتعتبر هجرة الأطباء من مناطق سيطرة ميليشيا أسد أمراً طبيعياً واعتيادياً، فهم يفعلون ذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، أو للهرب من خدمة العلم الإلزامية التي يفرضها النظام. وتحصل بعض عمليات الهجرة في الخفاء، وتشمل الهروب أولاً إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية، ومنها إلى دول أوروبية، أو ليبيا عبر تركيا.

أرقام صادمة

وفي آذار الماضي، ذكر موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، أن مصادر طبية عاملة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لحكومة ميليشيا أسد، أفادت بهجرة 573 طبيباً وطبيبة من محافظة حماة، في رقم وُصف بـ "الصادم" لكثير من القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وخلال مؤتمر فرع نقابة الأطباء السنوي في الثالث والعشرين من شباط 2022، تم التأكيد أن قلة قليلة من الأطباء ما زالت قادرة على الصمود في ظل الغلاء المعيشي وتدنّي الأجور، إضافة إلى معاناة الأطباء في عياداتهم من عدم توفر الكهرباء والمحروقات إلى جانب الضرائب السنوية الكبيرة، حسب المصادر الطبية ذاتها.

وانعكست هجرة الأطباء والنزيف الملحوظ في هذا القطاع على المستشفيات العامة، التي باتت تعاني من نقص الكوادر الطبية مع تدني الأجور التي يتقاضونها مقارنة مع ساعات العمل، وسط مطالبات لحكومة ميليشيا أسد بضرورة منح تعويض تفرُّغ للطبيب الموظف بنسبة تتجاوز 100 بالمئة، فضلاً عن رفع رواتب الأطباء المكلفين بطبابة عمال القطاع العام.

وأدّت الهجرة خلال السنوات الماضية إلى تقليص عدد الأطباء في جميع الاختصاصات، غير أن العجز الأكبر كان من نصيب أطباء التخدير.