وقالت شبكات موالية إن بشار الأسد أصدر في وقت سابق من العام الماضي قراراً بعدم الاحتفاظ بالأطباء ،وفرز الطبيب في أقرب نقطه لمنزله.
لكن النتيجة كانت أنه لم يتم تسريح المحتفظ بهم، كما ولم يتم تعيين الطبيب المحتفظ به بالقرب من منزله، ما أدى إلى استنكار واستهجان من قبل الأطباء المجندين.
وأضافت أن الأطباء المحتفظ بهم لا يزال مصيرهم مجهولاً رغم مرسوم بشار الأسد متسائلة عن أسباب مخالفة قرار رئاسي صدر بتاريخ ورقم معروفين.
شهادة اختصاص بدون خدمة
وفي 3 من نيسان الماضي، نشرت وزارة دفاع النظام قراراً صادراً عن بشار الأسد ينص على أنه تم تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري وأسنان) والصيادلة بسنة ونصف، يسرّحون في نهايتها مباشرة دون احتفاظ إلا أن ذلك القرار ظل حبراً على ورق.
كما عمد نظام الأسد إلى اشتراط أداء الأطباء للخدمة الإلزامية للحصول على شهادات اختصاصهم، وذلك في محاولة منه لإجبارهم على الانخراط في صفوف ميليشياته.
فيما ادعت وزارة دفاع النظام حينها أن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم، حسب زعمها.
وعادة ما يغادر الأطباء الشبان مناطق النظام حال تخرجهم لتجنب تأدية الخدمة الإلزامية في مشافي أسد العسكرية الضالعة بجرائم ضد المعتقلين.
وتحتفظ ميليشيا أسد بعناصرها وترفض تسريحهم لاستخدامهم وقوداً في حربها ضد السوريين، فيما أمضى بعضهم أكثر من 10 سنوات في صفوف قواته.
التعليقات (6)