خبراء اقتصاديون: 3 أسباب تمنع دولاً مطبّعة وحليفة لنظام أسد من الاستثمار في مناطقه

رأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة من الأسباب تمنع الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع نظام أسد من الاستثمار الخاص في مناطقه، فيما قللوا من احتمال أن تقوم دول حليفة له بذلك خاصة وأن الروس والإيرانيين استولوا على الاستثمارات الرابحة.

وبحسب تقرير نُشر على موقع "دويتشه فيله" الألماني، قد تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العالم يريد البدء في التعامل مع نظام أسد مرة أخرى رغم ارتكابه جرائم حرب بحق السوريين.

واقعية اتفاقيات التعاون

ولفت التقرير إلى مشاركة صناعي مقرّب من زعيم عصابة المخدرات بشار الأسد، في فعالية اقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر، ليتبين لاحقاً أن مشاركته كانت بفعالية لا علاقة لها بالحكومة الفرنسية، كما روّجت حينها وسائل إعلام أسد.

ولفت التقرير إلى عودة نظام أسد إلى الجامعة العربية الشهر الماضي، وما تبع ذلك من اتفاق بين رئيسي غرفة تجارة ميليشيا أسد والسعودية على استئناف التجارة الثنائية، الأمر الذي أعرب مسؤولون عراقيون عن حماسهم لفعله أيضاً.

كما إنه في شباط/ فبراير الماضي، وقّعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون أوثق مع الهلال الأحمر التابع للنظام، وذلك بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا.

وبحسب الخبراء فإن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب تدقيقاً مماثلاً، إذ إنه من الصعب معرفة مدى واقعية كل الحديث عن المزيد من التعاون مع نظام أسد.

3 أسباب رئيسية

وقال الباحث الاقتصادي السوري زكي محشي إنه على الرغم من إعادة قبول نظام أسد في جامعة الدول العربية، لا تزال هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل دولاً مثل السعودية والأردن والعراق، من غير المرجّح أن ترى الاستثمار الخاص في سوريا بشكل إيجابي. 

وأوضح أن الأسباب التي تمنع تلك الدول من الاستثمار في مناطق الأسد تتمثل في: 

1-  تشكل العقوبات الدولية واسعة النطاق على نظام أسد مشكلة، لأنها تنطبق أيضاً على أي طرف ثالث يتعامل معه، وإذا أقرّت الحكومة الأمريكية قانون مكافحة التطبيع مع نظام أسد لعام 2023، فستصبح العقوبات أكثر صرامة.

2- بيئة الأعمال في سوريا ليست جذابة، بحسب محشي، الذي أشار إلى حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار والفساد هناك.

3-  كل الاستثمارات السريعة المربحة -على سبيل المثال، في النفط أو الغاز- قد استحوذ عليها بالفعل الروس والإيرانيون. 

دوافع سياسية والمستثمرون المحتملون

من جانبه قال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: "ليس هناك الكثير من القضايا التجارية لهذا الاستثمار في سوريا، لكن هناك بالتأكيد قضية سياسية".

وتشمل الدوافع السياسية للتعاون مع النظام، الحد من النفوذ الإيراني في سوريا وتقليص تجارة بشار الأسد بالكبتاغون، كما تريد الدول المضيفة للاجئين السوريين عودة الاستقرار إلى سوريا وستدفع من أجل تحقيق ذلك.

لهذا السبب، حتى لو كان هناك احتمال ضئيل للاستثمار المباشر في سوريا الآن، فمن المحتمل أن تتمكن دول الخليج في النهاية من إرسال المزيد من الأموال إلى نظام أسد في حال تم تخفيف العقوبات الغربية.

كما يمكن أن تكون دول مثل الصين والهند والبرازيل من بين المستثمرين المحتملين في مناطق أسد، ولكن، كما يقول جاي بيرتون، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بروكسل للحوكمة، الذي يركز عمله على الشرق الأوسط: "من المرجح أيضاً أن تكون الشركات الخاصة من تلك البلدان حذرة بشأن الاستثمار في سوريا، بالنظر إلى المخاطر".

ووفق ما ذكر التقرير، وقّع نظام أسد على مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022، وناقش ممثلو حكومتي أسد والصين مشاريع في مجال النقل والصناعة والاتصالات.

قول بدون فعل

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هناك الكثير من الكلام بشأن الاستثمار في مناطق ميليشيا أسد، ولكن ليس هناك الكثير من الإجراءات.

وبحسب ما قال بيرتون، فقد أعرب نظام أسد عن اهتمامه القوي بالاستثمارات الصينية، وكان الصينيون منفتحين على هذه المناقشات.

وأضاف أنه بالنظر إلى الوضع الإيراني، فإن إيران تخضع أيضاً لعقوبات وتجري محادثات حول علاقتها مع الصين أيضاً، ومع ذلك فإن مستوى الاستثمار الصيني الفعلي في إيران كان ضئيلًا للغاية، حتى بعد اتفاقية مدتها 25 عاماً تم توقيعها قبل عامين.

أما بالنسبة لأوروبا، فيعتقد الباحث زكي محشي، أنه قد يكون هناك بعض التراخي في مواقف الشركات الأوروبية تجاه إعادة العلاقات التجارية مع نظام أسد، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر سرية، فعلى على سبيل المثال، قد تكمل شركة أوروبية صفقة تجارية باستخدام وسيط مقرّه في دولة خليجية، على حد قوله.

الموقف الأوروبي

وبحسب محشي، فإن التغيير التدريجي في الموقف الأوروبي يأتي من موقف الدول العربية على ما يبدو لحقيقة أنها ستحتاج إلى التعامل مع بشار الأسد من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال إن هذا الموقف تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر المانحين لسوريا الذي عُقد هذا الأسبوع في بروكسل، مشيراً إلى أنه "كان هناك الكثير من الحديث حول دعم السوريين على مساعدة أنفسهم، مع التركيز على القطاع الخاص".

وبدا أن جوزيب بوريل، منسّق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يقول نفس الشيء بعد المؤتمر الذي نتج عنه التعهّد بتقديم 6.13 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل وخارج البلاد، إذ أصرّ بوريل على أن الاتحاد الأوروبي لم يغيّر موقفه تجاه سوريا وسيُبقي على العقوبات على نظام أسد.

وصرّح للصحفيين "لسنا على نفس خط جامعة الدول العربية.. لكن هذا لا يعني أننا لن نستكشف أي إمكانية لتحسين الوضع في سوريا... بما إن جامعة الدول العربية تعتقد أن هذه السياسة الجديدة يمكن أن تحقق بعض النتائج ، فإننا سندعمها".