ما حقيقة مشاركة اتحاد غرف تجارة أسد باجتماع اقتصادي عربي - فرنسي في باريس؟

يسعى نظام ميليشيا أسد باستمرار إلى استغلال أي فعالية أو مناسبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية من أجل تعويم نفسه بعد العزلة التي فُرضت عليه على مدار أكثر من عقد، حيث احتفت وسائل إعلام النظام وصفحات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمشاركة أحد مسؤولي النظام في اجتماع اقتصادي بالعاصمة الفرنسية باريس.

اجتماع في باريس

وكانت وكالة أنباء أسد (سانا) قد نشرت خبراً في 15 من الشهر الجاري مفاده أن اتحاد غرف التجارة السورية شارك في القمة الاقتصادية العربية-الفرنسية ممثلاً بعضو غرفة تجارة دمشق مصان نحاس.

ونقلت حينها عن نحاس قوله إن المشاركة في القمة تأتي بناء على دعوة رسمية موجّهة لسوريا عن طريق اتحاد الغرف العربية، وإنه طالب برفع العقوبات عن سوريا خلال القمة.

ولإضفاء طابع رسمي على حضور مصاب نحاس للقمة، أشار اتحاد غرف التجارة السورية، وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة التي يشغل نحاس منصب أمين سر فيها، إلى أن الاجتماع الاقتصادي المذكور كان برعاية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

حتى أن نحاس أشار إلى أن الاجتماع عُقد برعاية من ماكرون، ونشر صوراً تجمعه مع المشاركين في الاجتماع ومن بينهم مدير غرفة تجارة باريس.

لا علاقة له بالحكومة 

وأثارت مشاركة نحاس في الاجتماع الاقتصادي بباريس تساؤلات حول مدى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لمسؤولي نظام أسد، وفيما إذا كانت الجهة المنظمة للاجتماع حكومية أم خاصة.

ونشر الحقوقي السوري زيد العظم، المقيم في فرنسا، منشوراً عبر صفحته في "فيسبوك"، قال فيه: "ينتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن وفداً من غرفة تجارة دمشق التابعة لسلطات النظام قد زار العاصمة الفرنسية باريس وشارك في مؤتمر نظمته غرفة تجارة باريس".

وأوضح العظم أن "حقيقة الأمر أن شخصاً من غرفة تجارة دمشق شارك في فعالية نظّمتها غرفة أخرى مختلفة كلياً عن غرفة تجارة باريس، وهي الغرفة التجارية العربية في باريس، وهذه الأخيرة جمعية خاصة لا علاقة لها البتة بالحكومة الفرنسية".

وأكد العظم في تعليق أن "لا صحة في أن وفد سوري رسمي يمثل النظام حضر إلى باريس.. الحقيقة هي أن الشخص الذي جاء يمثل نفسه فقط. ثانياً غرفة التجارة التي زارها هي غرفة التجارة العربية في باريس وهي ليست مؤسسة حكومية على الإطلاق".

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت بوقت سابق عن تواصل مسؤولين فرنسيين مع قنصلية أسد في باريس من أجل ترحيل لاجئين، وذلك بهدف التأكد من شخصين مهاجرين واستخراج جواز مرور قنصلي لهما بهدف إعادتهما إلى سوريا.

وجرت اتصالات ومراسلات بريدية بين محافظتي باريس وغارون العليا من جهة وقنصلية نظام أسد من جهة أخرى للتحقق من جنسية شخصين "الإجراء الذي يسبق عادة الترحيل إلى البلد الأم"، وذلك رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2012.