قضية "علاء حورية" تكشف معلومات خطيرة عن مخططات الجولاني وأذرعه بمناطق "الجيش الوطني"

يُحذّر ناشطو حمص الموجودون في مدينة الباب شرق حلب، من مخاطر أذرع ميليشيا "هيئة تحرير الشام" في المنطقة، خاصة بعد عملية خطف شخص ينحدر من حمص، وتهديدات باقتحام مقر إحدى المجموعات التابعة للفيلق الثالث في الجيش الوطني يقودها أحد القادة المعروفين بعدائهم لهيئة الجولاني، فمنذ ذلك الحين تعيش المنطقة بحالة خوف وهلع بسبب تمدّد أمنيي الهيئة هناك.

مصادر من الشرطة العسكرية في مدينة الباب كشفت لموقع "أورينت نت" ملابسات وخلفيات خطف "علاء حورية"، الذي لم يتم القبض على خاطفية حتى الآن، موضحة أنَّ الحكاية بدأت بورود معلومة من الجهات الأمنية المختصّة للشرطة العسكرية مفادها بأنَّ هناك عملية خطف دون معرفة الشخص المستهدف.

ملابسات وتفاصيل عملية الخطف 

وأضافت أنَّ مجموعة تابعة للفيلق الثالث يقودها عبد المعين عنتر (أبو زياد الحمصي) جاءت مؤازرة للشرطة العسكرية في الباب لنشر حواجز تضبط الأمن بعد معلومات الخطف، فشوهدت 3 سيارات مشتبه بها من قبل إحدى المجموعات المنتشرة لضبط الأمن في الليلة التي سبقت وقفة عيد الفطر، فقامت المجموعة بإيقاف السيارات الثلاث المشتبه بها، إحداها تضم امرأتين، وادّعى الركاب أنَّهم مدنيون من قرية عبلة، فتم الاعتذار منهم وتركهم على الفور.

وبحسب المصادر، فإنه بعد ساعة من توقيف السيارات، حضر إلى مركز الشرطة العسكرية في الباب المدعوان "أبو أسامة عبلة وأبو حمزة عبلة" التابعان لفصيل "أحرار عولان" المُبايع لهيئة الجولاني، يصطحبان الركاب الذين تم إيقافهم، ليتبيّن فيما بعد أنَّ الركاب من أقاربهما، وأمروهم برفع شكوى على كتيبة "أبو زياد"، بتهمة إيقاف مدنيين وسؤالهم بطريقة غير لائقة، كما زعموا حدوث إطلاق نار وإهانة الرجال أمام نسائهم.

وأشارت المصادر إلى حضور قائد الكتيبة "أبو زياد" إلى الشرطة واعتذاره من الركاب نيابةً عن عناصره على طريقة الإيقاف ثم خرج من مركز الشرطة، فرفض "أبو حمزة وأبو أسامة عبلة"  الاعتذار وطلبا تسليم العناصر رغم أنَّ قائد الشرطة العسكرية في الباب المقدّم راكان أبو علي، أخبرهما بأنَّ الخطأ غير مقصود بسبب تشابه المعلومات، لكنّهم أصروا على صدور الشكوى.

ويتلقى "أبو حمزة وأبو أسامة عبلة" الأوامر بشكل مباشر من "أبو ماريا القحطاني" (القائد الأمني لتحرير الشام ذراع الجولاني المخابراتي) وفق ما ذكرت المصادر.

في اليوم التالي (وقفة العيد)، تدخّل وجهاء وضباط المنطقة، ليتم الصلح خارج القضاء بمبادرة من الدكتور محمود السايح أحد وجهاء مدينة الباب، لتحدث مماطلة من قبل "أحرار عولان" وأهالي عبلة، ولم يقبلوا بالمبادرة وأصرّوا على التسليم، فتم تسليم عنصرين (أبو بكر عنتر ومنصور أبو ياسين) من المطلوبين بالشكوى لقطع الحجة عليهم وإرضاء الأهالي، مقابل إسقاط الشكوى بعد ساعتين، وذلك حقناً للدماء بعد تهديدات عسكرية من "أحرار عولان" وهيئة الجولاني.

بيان مصوّر

وحسب المصادر، فإنَّه بعد التسليم أعلنت صفحات تابعة للجولاني تسليم مجرمين اعتدوا على سيارة مدنية، وتم تصوير رتل تابع لـ"أحرار عولان" في قرية عبلة تعبيراً عن غضبهم، مهدّدين باقتحام مركز الشرطة العسكرية في الباب، كـ "فقاعة إعلامية ضد الفيلق الثالث".

في هذا الوقت، قام قائد "الفرقة 32" في الفيلق الثالث في الجيش الوطني برفقة الدكتور محمود السايح وعدد من الوجهاء، بزيارة مقرّ "أحرار عولان" الواقع في أطراف مدينة الباب، فتم الاستجابة لهم وإسقاط الدعوى بشرط تلاوة هؤلاء الوجهاء بياناً أملوه عليهم برواية مختلفة عن الحقيقة (تعتمد الإساءة للفيلق الثالث لا سيّما تشويه سمعة القيادي أبو زياد المعروف بمواقفه ضد تحرير الشام) تحت التهديد بتحرّك عسكري، فوافقوا على تلاوة البيان المصوّر، وذلك باجتهاد فردي دون الرجوع إلى قيادة الفيلق الثالث أو القيادي "أبو زياد" المُدّعى عليه.

ونشرت إحدى القنوات على "تلغرام" تحت اسم "إدلب بوست" خبر تسليم العناصر وفيديو البيان، لكنّها تراجعت وحذفت المنشورات المتعلقة بالتجييش ضد "الفيلق الثالث"، بعد انكشاف حقيقة عملية الخطف المتعلقة بالسيارات التي ادعوا في الشكوى أنّها مدنية (نساء وأطفال ورجال).

وبعد ذلك، أفرجت الشرطة العسكرية عن العنصرين، وتفاجأ قادة الفيلق الثالث بالبيان المصوّر أعلاه، ثم الكشف عن خطف علاء حورية.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الحادثة، فإنَّ تقديم الشكوى بادعاء كاذب كان لتغطية "عملية خطف حورية"، وذلك لإشغال القيادي أبو زياد الحمصي والجهات المختصة خلال التعميم عن 3 سيارات مشتبه بها لعملية الخطف المذكورة، ما أشعل غضب الحماصنة الذين بادروا لإخماد الفتنة بين أهل المنطقة ومهجّري حمص من جهة، وبين الفيلق الثالث و"أحرار عولان" من جهة أخرى.

الإفراج عن المخطوف وعدم تسليم الخاطفين للقضاء

وأكدت مصادر "أورينت" عدم تسليم المتورطين بعملية خطف "علاء حورية" للقضاء بعد أن أفرج الخاطفون عنه مساء السبت الماضي إثر اختفائه لثلاثة أيام، وأبرزهم عماد النعساني المبايع لهيئة الجولاني بشكل مباشر والذراع الأمني لـ"أبو ماريا القحطاني" الذي يهدف بهذه الأفعال في مدينة الباب إلى زعزعة الأمن.

ارتباط مع أمنيّي الجولاني

وما يؤكد ارتباط الخاطفين بالقحطاني هو نقل "حورية" بعد خطفه بشكل مباشر من الباب إلى إدلب، وعن هذا يوضح عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، ملاذ الحمصي لموقع "أورينت نت"، أنَّه في الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الماضي، اعترضت سيارة "سنتافيه" يقودها مسلحون عند منطقة سوق الهال القديم، سيارة تعود للحمصي أبو عبيدة صاحب محل ألبسة، وبجانبه "علاء حورية" القادم من تركيا بزيارة العيد، إذ تم تكسير السيارة وضرب السائق حتى كسرت قدمه وخطفوا من كان معه (علاء). 

ويضيف أنَّ أحد الأشخاص تعرَّف إلى المسلحين، من بينهم المدعو "عماد النعساني" أحد عناصر "أحرار عولان" المعروف تبعيتها لهيئة تحرير الشام في إدلب، وتم التواصل من قبل قيادات حماصنة مع قيادة "أحرار عولان"، وأكدوا لهم وجود "المخطوف حورية" لديهم بعد إثبات الأدلة والحجج لهم، ووعدوا بالإفراج عنه لكنّه لم يخرج، ما أدى إلى غضب شعبي وعسكري وإعلامي من قبل مهجّري حمص، أسفر عن ضغوطات كبيرة على الجهة الخاطفة (أحرار عولان وهيئة الجولاني) حتى تم الإفراج عنه.

ووفقاً لملاذ الحمصي، فإنَّ المشكلة عائلية بين علاء حورية وزوجته التي يكون أخوها "يحيى المصري" الأمير الشرعي في "العصائب الحمراء" التابعة لهيئة تحرير الشام، ووجهوا إليه تهمة العمالة لميليشيا حزب الله اللبناني، رغم أنَّ "حورية" مدني، ولكن بعد طلاقه من زوجته ودفعه مهرها كاملاً مع الاتفاق على ترك الأولاد معه، قاموا بعملية الخطف بمثابة تأديب له (فركة إذن). 

بيان رابطة نشطاء الثورة في حمص

وحذّرت رابطة نشطاء الثورة في حمص في بيان لها، الأحد الماضي، من خطورة استمرار من أسمتهم بـ"عصابات الإجرام" في بغيها وتجاوزها جميع الحدود الدينية والأخلاقية والثورية، سعياً منها لتفتيت الشمال المحرر والإسهام في خلق أرضية للتطبيع تنفيذاً منها لإرادة مشغّليها، في إشارة إلى هيئة الجولاني.

وقالت الرابطة إنَّ آخر هذه الجرائم كان اختطاف الشاب "علاء حورية" من مهجّري حمص في مدينة الباب على يد مجموعة تتبع لحركة أحرار الشام - القاطع الشرقي (أحرار عولان) بتنسيق وطلب من قيادي في هيئة الجولاني، ثم نقله من مدينة الباب إلى مدينة إدلب، في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، مؤكداً أنَّ "أذرع الإجرام لا تزال طليقة تهدّد أمن الثورة والمحرّر".

وأضافت أنَّ الهيئة التي تسوّق نفسها كضابط أمن للمنطقة، في الوقت ذاته تتحرك أذرعها لتنفيذ جرائم واشتباكات مؤخراً في ريف حلب (حادثة مخيم تابع لفريق ملهم التطوعي في إعزاز يوم 4 نيسان/ أبريل الجاري)، في مشهدٍ يُثير غيرة كل ثائر للوقوف بحزمٍ ضد كلّ من يسعى غباءً أو عمالةً لخدمة إرادة الدول التي تريد تعويم الأسد وإعادة تسويقه.

وقبل أيام قُتل أحد سائقي الشاحنات وهو تركي الجنسية قرب مقرات "أحرار عولان" في منطقة تل بطال على طريق الراعي شمال حلب، في حادثة تعد الثانية من نوعها قرب مقرّات "أحرار عولان" بعد تمدّد أذرع الجولاني على خلفية سيطرته على منطقة عفرين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.