طلاب بجامعة دمشق يتعرضون للتهديد: صرّحوا عن جوازات سفركم الأجنبية أو الفصل

هدد نظام أسد طلاباً في جامعة دمشق بالفصل إذا ما لم يصرحوا عن جوازات السفر غير السورية التي يمتلكونها، وذلك بموجب تعميم تمّ توجيهه إلى جميع الكليات في الجامعة.

وطلب التعميم من طلاب الدراسات العليا التصريح عن امتلاكهم جوازات سفر غير سورية، وتزويد مديرية البحث العلمي بجامعة دمشق بصورة عن الجواز بشكل عاجل.

تهديد بالفصل

وهدد التعميم الصادر عن رئاسة جامعة دمشق، الطلاب الذين يخفون أنهم يمتلكون جوازات سفر أجنبية بالفصل من الجامعة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان، قوله إن هذا الإجراء روتيني وتنظيمي لمتابعة أوضاع طلبة الدراسات العليا.

وأشار إلى أن التعميم ينظم متابعة التزام الطلبة مع أساتذتهم المشرفين عليهم، وذلك ضمن قانون تنظيم الجامعات.

مراقبة وتقارير 

كما طلب التعميم من كل عضو هيئة تعليمية يشرف على طلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه وضع برنامج أسبوعي يظهر فيه أوقات مقابلات طلابه بمكتبه بالكلية، بحيث يكون برنامجاً ثابتاً.

ويجب أن يتقدم المشرف بتقرير نصف شهري يبين مدى التزام الطالب ببحثه ودوامه ومستوى أدائه، بحسب التعميم.

ويودع التقرير في قسم الدراسات العليا تحت الإشراف المباشر لنائب العميد للشؤون العلمية بعد أن يصدق عليه رئيس القسم المختص، ومن ثم يحفظ في ملف الطالب وترسل تلك التقارير إلى رئاسة الجامعة كل 3 أشهر.

تصنيف متدنٍّ

وأكد الجبان انطلاق الجامعة بدعم رسائل الماجستير والدكتوراه، مع تغطية رسائل الماجستير بمليوني ليرة سورية، والدكتوراه بـ5 ملايين.

وبحسب الجبان، فإن جامعة دمشق عملت على إجراءات عدة لتحسين تصنيفها، على صعيد الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع النشر الخارجي، وذلك بشكل دوري مع رصد عدد من المكافآت الخاصة بالنشر.

ولا يزال تصنيف جامعة دمشق عالمياً في مركز متأخر، رغم تقدم تصنيفها إلى المركز 3458 بعد أن كان 3613 وفق التصنيف السابق، وفق webometrics.

وخلال السنوات الماضية، تراجع تصنيف الجامعات السورية بشكل مخيف على سلم الترتيب العالمي للجامعات، على خلفية هروب عشرات الآلاف من الكفاءات السورية (علمياً وأخلاقياً) خارج البلاد، بعد الحرب التي شنتها ميليشيا أسد على الشعب السوري.

تدهور كبير

ويشهد قطاع التعليم العالي والتربوي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد تدهوراً كبيراً، في ظل عزوف حكومة أسد عن تقديم الدعم اللازم ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة، وتحوّل عدد كبير منهم للتدريس في الجامعات الخاصة، حيث الرواتب أعلى، فضلاً عن انتشار الفساد في أروقة الجامعات.

وكان نظام أسد قد أصدر في وقت سابق من العام الماضي مرسوماً وينصّ على رفع سن التقاعد لكوادر الجامعات والهيئات التدريسية إلى (70 عاماً)، وتمديد التعيين للمتقاعدين في مؤسساته الحكومية لمدة خمسة أعوام، وذلك تعويضاً للنقص الحاصل في كوادر المؤسسات التعليمية.