محامون أتراك يحتجّون على انتهاكات حكومتهم ضد السوريين: اعتدوا عليهم ووقّعوا قسراً على"العودة الطوعية" (فيديو)

أدان عدد من المحامين الأتراك قيام السلطات التركية خلال الأيام القليلة الماضية بترحيل العشرات من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها عبر معبر باب الهوى إلى الشمال السوري، بالرغم من وجودهم بشكل قانوني، وفق ما نشر الناشط القانوني طه الغازي.

وشارك الغازي في منشور على فيسبوك، بياناً أصدره محامون أعضاء في لجنة حقوق اللاجئين والهجرة (اللجنة الملحقة بنقابة المحامين في ولاية غازي عنتاب) حول واقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل أوغوزلي الواقع بولاية هاتاي جنوب البلاد.

وتلا المحامون الذين وقفوا أمام مبنى المحكمة البيان الذي وثّق جوانب الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل.

انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان

وتضمن البيان الصادر باسم لجنة حقوق اللاجئين والهجرة إفادات وشهادات تقدّم بها عدد من اللاجئين السوريين، وكذلك أشار إلى جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة و عناصر المركز، حيث وصفتها اللجنة بأنها (انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان و اللاجئين).

وذكر البيان أنه في 12 من شهر كانون الثاني الجاري، تعرّض عدد من اللاجئين السوريين المقيّدين في نظام الحماية المؤقتة للتعنيف النفسي والجسدي ولسوء المعاملة من قبل عناصر المركز، وتم إلزامهم وإجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية ".

ولفت أنه "تم نقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي من مركز الترحيل أوغوزلي إلى مركز الإيواء المؤقت أبايدن في ولاية هاتاي".

وأشار إلى أن معظم أولئك المرحلين كانوا يمتلكون بطاقة حماية مؤقتة "كيملك" صادرة عن مديريات الهجرة المختلفة في تركيا.

وأضاف أنه "في 13 من شهر كانون الثاني الجاري، قام عدد من الزملاء المحامين بمراجعة مركز الإيواء المؤقت أبايدن، بدايةً لم يُسمح لهم بالدخول، لكن بعد نقاش مع مدير المركز وبعد إصرارهم على الدخول قاموا بإدخالهم، وذلك بعد انتظارٍ أمام باب المركز لأكثر من نصف ساعة".

إكراه على العودة الطوعية

وحسب البيان فقد أكد اللاجئون السوريون في مركز الإيواء المؤقت، أنّ عناصر المركز أجبروهم وألزموهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون ماهيتها، ولدى سؤال اللاجئين عن تلك الأوراق، كانت إجابات عناصر المركز بأنها أوراق ملحقة بملف كل لاجئ".

وتابع: "اللاجئون السوريون أكّدوا بأنً عناصر المركز قاموا بإخفاء بيانات الأوراق، ولم يسمحوا للاجئين سوى برؤية أماكن التوقيع، وتم إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع، دون أن يعلموا نص أو ما تضمنته تلك الأوراق".

وواصل: "بعض اللاجئين تمكنوا من قراءة ومراجعة فحوى تلك الأوراق، وعندما علموا أنّها أوراق العودة الطوعية، رفضوا التوقيع عليها، لكنهم بعد رفضهم التوقيع تعرضوا للضرب من قبل عناصر المركز، وأُجبروا (مكرهين) على التوقيع عليها".

ولفت البيان أن "عناصر المركز قاموا بتهديد اللاجئين السوريين، وحذروهم من الإفصاح أو الحديث عن تعرّضهم لإعتداءٍ لفظيٍ أو جسديٍ، الأمر الذي دفع ببعض اللاجئين للتوقيع على أوراق العودة الطوعية بدافع الخوف والخشية من تهديد عناصر المركز".

كما أوضح أنه "تم جمع مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة المركز، و قاموا بتصويرهم بمقاطع مرئية (فيديو)، أثناء تصويرهم وجه إليهم أحد عناصر المركز سؤالاً: هل تودون الذهاب إلى سوريا، فأجاب اللاجئون (لا)، فقام عناصر المركز بإعادة التصوير، وطلبوا من اللاجئين الإجابة على السؤال بـ(نعم)، وذلك تحت التحذير والتهديد من قبل عناصر المركز". 

ظروف غير إنسانية

وتطرق البيان إلى الظروف غير الإنسانية التي تعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل وبيّن أن "الغرف أو الوحدات السكنية التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، غير ملائمة لظروف الشتاء والبرد، ولا توجد بها أجهزة تدفئة، ولا حمامات، وهي صغيرة المساحة، لا تراعي شروط التهوية الصحية، ولا تتوافق مع بيئة تحترم كرامة الإنسان".

وذكر الغازي أن وزارة الداخلية التركية أصدرت بالتنسيق مع رئاسة الهجرة، في 6 حزيران من العام الماضي، قرارها المتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء المؤقتة، الذي يُلزم إدارات تلك المراكز بإعادة تقييم ملفات اللاجئين ممن لديهم حالات استثنائية ذات طابع إنساني.

إلا أن رئاسة الهجرة رحّلت وفق الغازي قرابة 44 لاجئاً سورياً كانوا من نزلاء المركز قبل يومين فيما ينتظر البقية وعددهم ما بين 500-600 لاجئ المصير ذاته خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن أكد الغازي أن الأمر الذي بات راسخاً لدى اللاجئ السوري حقيقة بأنّ كلا الطرفين (الحكومة والمعارضة) كانوا وما زالوا يتبادلون الأدوار في ميدان المتاجرة السياسية بواقع اللاجئين السوريين وجوانب حياتهم اليومية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً، وتضم مدينة إسطنبول أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ، حيث يعاني أغلبهم من أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الأصوات العنصرية ضدهم.