بالإكراه ومنهم مصابون.. فيديوهات وتفاصيل جديدة عن ترحيل عشرات اللاجئين السوريين من تركيا

أقدمت السلطات التركية خلال الأيام القليلة الماضية على ترحيل العشرات من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها عبر معبر باب الهوى إلى الشمال السوري، بالرغم من وجودهم بشكل قانوني، وفق ما أكد الناشط القانوني طه الغازي.

وقال الغازي في منشور على فيسبوك، إن السلطات التركية رحّلت 44 لاجئاً سورياً من معبر Cilvegözü "باب الهوى" إلى مناطق الداخل السوري، بعدما كانوا محتجزين في مركز الإيواء المؤقت Apaydın الملحق بمديرية الهجرة في ولاية هاتاي.

وأشار إلى أن معظم أولئك المرحلين كانوا يمتلكون بطاقة حماية مؤقتة "كيملك" صادرة عن مديريات الهجرة المختلفة في تركيا.

وبحسب ما أفاد به المرحلون، فقد تم إجبارهم وإلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، في حين من رفض التوقيع سُلّمت إليه أوراق قد تم التوقيع عليها نيابةً عنه.

وأشاروا إلى أنه "لم يقتصر قرار الترحيل الصادر عن رئاسة الهجرة على اللاجئين السوريين فحسب، بل شمل لاجئين من الجنسية العراقية ضمن أفراد المجموعة التي تمّ ترحيلها".

وذكر الغازي أن وزارة الداخلية التركية أصدرت بالتنسيق مع رئاسة الهجرة، في 6 حزيران من العام الماضي، قرارها المتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء المؤقتة، الذي يُلزم إدارات تلك المراكز بإعادة تقييم ملفات اللاجئين ممن لديهم حالات استثنائية ذات طابع إنساني.

وأوضح أنه بالرغم مما جاء به ونصّ عليه القرار، إلّا أنّ من بين اللاجئين في مراكز الإيواء، أو بعض الذين تمّ ترحيلهم مَن تُركت عائلاتهم دون معيل ( بعد توقيف رب العائلة / الأسرة )، ومنهم من يعاني من إصابة أو إعاقة أو مرض، وذلك في ظل غياب المتابعة أو العلاج الطبي اللازم.

ولفت الغازي إلى تكرار حالات الترحيل للاجئين في تركيا دون أي وجه قانوني، داعياً أن تقترن محاكمة السوريين مع المواد المنصوص عليها في نظام الحماية المؤقتة ومع قانون العقوبات التركي.

وأكد الغازي أن الأمر الذي بات راسخاً لدى اللاجئ السوري حقيقة بأنّ كلا الطرفين (الحكومة والمعارضة) كانوا وما زالوا يتبادلون الأدوار في ميدان المتاجرة السياسية بواقع اللاجئين السوريين وجوانب حياتهم اليومية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً، وتضم مدينة إسطنبول أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ، حيث يعاني أغلبهم من أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الأصوات العنصرية ضدهم.