أعلن المتظاهرون في مدينة السويداء استمرارهم بالعصيان المدني العام، وذلك في بيان مكوّن من 5 بنود و6 مطالب أكدوا فيه ضرورة طرد ميليشيات أسد من المحافظة ورفضهم الواقع المعيشي والاقتصادي المتردّي.
ونشرت صفحات محلية منها (السويداء ANS) اليوم الأربعاء، فيديو يُظهر عشرات الأشخاص خلال اعتصام سلمي أقاموه وسط السويداء، للتنديد بسياسات حكومة ميليشيا أسد وتسببها بعدد من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
وحمل المعتصمون لافتات كُتب عليها عبارات تدعو لطرد ميليشيات إيران وحزب الله، وأخرى أبرزها: "العصيان المدني انطلاقاً من السويداء.."، و"إطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء" و"طرد الأجهزة الأمنية".
بيان من 5 بنود
ووجّه المتظاهرون بياناً للرأي العام أعلنوا فيه عن مطالبهم التي سيتمّ العمل عليها خلال الفترة القادمة عبر استمرار العصيان المدني في السويداء، وتضمنت ما يلي:
أولاً، تطلب ميليشيا أسد من أبناء السويداء الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبالمقابل تقوم بالسرقة والنهب وحرمان أبناء المحافظة من مستلزمات حياتهم اليومية وتحويلها إلى جيوب مقرّبين وتجار محسوبين على النظام في عملية كبرى للفساد والإفساد لم تشهدها المحافظة من قبل.
ثانياً، تتّهمنا حكومة أسد بتخريب المحافظة عبر مظاهراتنا وهي وبكل وقاحة تقوم من خلال أجهزتها الأمنية بحماية تجار المخدرات والعصابات الإرهابية وتنشر المخدرات بين الأطفال والمراهقين وتهدد البنية الاجتماعية وتدمّر القيم والأخلاق التي تربوا عليها أهل السويداء.
ثالثاً، تفرض حكومة أسد حصاراً اقتصادياً ممنهجاً على السويداء من خلال حواجز الأمن والجيش التابعة للنظام على الطرقات الواصلة للمحافظات الأخرى أو حتى داخل السويداء نفسها، إضافة إلى فرض الإتاوات والرشوات، ما يؤدي إلى رفع أسعار كل المواد والمستلزمات المعيشية للمواطنين في محاولة لإذلال وحرمان أهالي السويداء من شراء احتياجاتهم اليومية.
رابعاً، الإرهاب في السويداء مدعوم من الأجهزة الأمنية وحكومة أسد التي جلبت داعش إلى بادية السويداء وتآمرت معها وسمحت لها بقتل نساء وأطفال الدروز بالقرى الشرقية، في حين يتسلط ضباط مخابراتها على رقاب الشعب وينهبون المال العام ويأخذون الحصص من كل شيء حتى من التحويلات التي ترسل من الخارج من قبل المغتربين إلى أهلهم وأحياناً يصادرونها بحجة أنها قادمة من إسرائيل.
خامساً، كل من يقف إلى جانب السلطة من أبناء السويداء، هو مستفيد ومشارك في الفساد ومتورط بتجارة المخدرات والتسويق لمشروع إيراني طائفي للتغيير الديموغرافي في جبل العرب الأشم.
عصيان مدني حتى تحقيق 6 شروط
وأعلن المتظاهرون العصيان المدني العام في السويداء على مراحل متصاعدة، حتى تحقيق 6 مطالب رئيسية لا يمكن التراجع عنها، وهي:
أولاً، تحسين الوضع المعيشي وتأمين المازوت والوقود والكهرباء والمياه.
ثانياً، إلقاء القبض على الفاسدين أياً كانت سلطتهم أو مهمتهم وتحويلهم للمحاكمة.
ثالثاً، طرد الأجهزة الأمنية الفاسدة الداعمة لتجارة المخدرات وللميليشيات الإيرانية من السويداء.
رابعاً، إخراج كل العصابات التابعة لحزب الله وإيران وتجار المخدرات من السويداء.
خامسا، إطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء فوراً.
سادساً، إذا ثبت تورط حزب البعث بما يجري بالمحافظة سيتم طرد أعضائه خارج المحافظة وكل جهة تعمل لصالح إيران وحزب الله.
كما أدان بيان المتظاهرين محاولات حكومة ميليشيا أسد تخوين أهالي جبل العرب واتهامهم بالعمالة لإسرائيل، مطالباً عصابات النظام بالرد على غارات إسرائيل المتكررة على مناطق سيطرة الميليشيا، وأضاف: "كونوا رجالاً وردوا على غارات إسرائيل… ثم وجِّهوا التُّهم لنا كما تشاؤون… نحن نعرف سلفاً أنكم جبناء أمام إسرائيل".
انتفاضة شعبية في مناطق أسد
ويأتي البيان استجابة لدعوات أطلقها ناشطون محليون لاستكمال الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدينة السويداء قبل أسبوعين، ولا سيما مظاهرات غاضبة تطورت حينها لاقتحام وحرق مبنى المحافظة وتمزيق صورة بشار أسد، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل نظام أسد في إدارة مناطق سيطرته.
وتمكّن المحتجون حينها من اقتحام مبنى المحافظة (السرايا الحكومي) إلى جانب تحطيم وإزالة صورة بشار أسد المعلّقة على واجهة المبنى، ما أدى لهروب الموظفين من المبنى في ظل توتر أمني شديد في المدينة وأحيائها، فيما أطلقت ميليشيات أسد الرصاص تجاه المتظاهرين أمام مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة وسط المدينة، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين أحدهما شرطي، إضافة لوقوع 18 إصابة.
وتوعّد نظام أسد عبر بيان له بـ "ملاحقة الخارجين عن القانون"، في إشارة للمتظاهرين المحليين، وقال البيان: "سنلاحق الخارجين عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".
وترتبط شرارة الانتفاضة الشعبية في السويداء بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في عموم مناطق سيطرة نظام أسد، مع تفاقم الأزمات على المستوى الخدمي، وخاصة فقدان المحروقات والشلل الحاصل في قطاع المواصلات، إضافة للغلاء الفاحش وتدهور قيمة الليرة السورية وما نتج عنه من ظروف اقتصادية وخدمية سلبية.
التعليقات (1)