وقفة احتجاجية: أهالي السويداء يطالبون برحيل بشار الأسد (فيديو)

عاد أهالي السويداء مرة جديدة لمناهضة نظام أسد وحكومته من خلال التظاهر والاعتصام بشكل سلمي في ساحات المدينة رغم التهديدات والضغوط الأمنية، لتكون أبرز المطالب الأخيرة لأهالي المدينة هي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب نظام أسد بترك السلطة والبدء بالحل السياسي للملف السوري.

ونشرت صفحات محلية منها (السويداء 24) اليوم، صوراً تُظهر عشرات الأشخاص ومن فئات مختلفة، خلال اعتصام سلمي أقاموه في ساحة الكرامة وسط السويداء، للتنديد بسياسة حكومة أسد ولا سيما الأزمات الاقتصادية المتفامة.

وحمل المعتصمون لافتات خلال وقوفهم أمام مبنى المالية في ساحة الكرامة، كُتب عليها عبارات تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي ينص على انتقال سياسي للسلطة في سوريا، وعبارات أخرى أبرزها "إذا جاعت الشعوب تحاسب حكامها" و"خنقتونا.. حطمتونا.. رأي الشارع.. بدنا نعيش"، "لا لقمع الحريات" و"أنقذوا أطفالنا من المخدرات".

كما طالب المعتصمون بحسب اللافتات المرفوعة، بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الأساليب القمعية، وحرية الرأي والتظاهر ووحدة سوريا واستقلالها، وكذلك للتنديد بالأزمة الاقتصادية المتقعلة من قبل نظام أسد وحكومته.

وتأتي تلك الفعالية استجابة لدعوات أطلقها ناشطون محليون لاستكمال الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدينة السويداء قبل أسبوع، ولا سيما مظاهرات غاضبة تطورت حينها لاقتحام وحرق مبنى المحافظة وتمزيق صورة بشار أسد، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل نظام أسد في إدارة شؤون البلاد وما وصلت إليه عموم مناطق سيطرة النظام، ولا سيما فقدان المواد الأساسية للعيش وتفاقم أزمة الجوع لدى السكان.

وتمكّن المحتجون حينها من اقتحام مبنى المحافظة (السرايا الحكومي) إلى جانب تحطيم وإزالة صورة بشار أسد المعلّقة على واجهة المبنى، ما أدى لهرب الموظفين من المبنى في ظل توتر أمني شديد في المدينة وأحيائها، فيما أطلقت ميليشيات أسد الرصاص تجاه المتظاهرين أمام مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة وسط المدينة، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين أحدهما شرطي، إضافة لوقوع 18 إصابة.

وتوعّد نظام أسد عبر بيان له بـ "ملاحقة الخارجين عن القانون"، في إشارة للمتظاهرين المحليين، وقال البيان: "سنلاحق الخارجين عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".

وترتبط شرارة الانتفاضة الشعبية في السويداء بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في عموم مناطق سيطرة نظام أسد، مع تفاقم الأزمات على المستوى الخدمي، وخاصة فقدان المحروقات والشلل الحاصل في قطاع المواصلات، إضافة للغلاء الفاحش وتدهور قيمة الليرة السورية وما نتج عنها من ظروف اقتصادية وخدمية سلبية.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر في عام 2015، على صياغة دستور جديد لسوريا وصولاً إلى حل سياسي وانتخابات حرة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم  المتحدة، وهو قرار ما زال بشار أسد وحلفاؤه الروس يرفضون تنفيذه والامتثال للقرارات الأممية المتعلقة بأصوات ومطالب الشارع السوري.