مركز حقوقي يحذر من الإعادة القسرية للاجئين السوريين في لبنان ومسؤول أمني يعتبرها واجباً وطنياً

كشف مركز "وصول" لحقوق الإنسان أن السلطات اللبنانية أعادت عشرات اللاجئين السوريين إلى بلدهم قسراً خلال العام الحالي، في وقتٍ تسعى فيه هذه السلطات لتنفيذ خطة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، رغم تحذير منظمات حقوقية ودولية من أن الوضع ما زال غير آمن هنالك.

عودة قسرية لا طوعية

ونشر المركز اليوم الثلاثاء، تقريراً تحت عنوان "“العودة الطوعية” للاجئين السوريين من لبنان.. قد تكون في الواقع قسرية"، انتقد فيه خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال المركز إن عدد اللاجئين السوريين الذين أعادهم الأمن العام اللبناني قسراً إلى بلدهم بلغ 141 منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إذا تم تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن مديرية الأمن العام وبالتعاون مع حكومة ميليشيا أسد ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات، وذلك بموجب خطة وُضِعت سابقاً لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً.

مخاوف قانونية

وبحسب المركز، تتضمن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين العديد من المخاوف القانونية، إذ يشكّل التنسيق بين الأمن العام اللبناني وحكومة ميليشيا أسد خطراً يهدد الأسر العائدة محذرا من تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب أو باقي ضروب المعاملة غير اللائقة.

كما تخالف الخطة التزام لبنان بـ "اتفاقية مناهضة التعذيب" كونه يتم الضغط على اللاجئين للتوقيع على تصريحات بالموافقة على "عودتهم الطوعية".

وأشار المركز أيضاً إلى أنه لا يوجد أي ضمان من عودة العائلات السورية اللاجئة من لبنان إلى مناطقهم الأصلية التي فرّوا منها في سوريا، إضافة إلى أن الخطة تتعارض مع حق الفرد في التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى هرباً من الاضطهاد.

ويغيب عن الخطة بحسب المركز، أي تنسيق بشأن تأمين الاحتياجات للحصول على الوثائق المدنية لإثبات الحقوق العقارية الخاصة باللاجئين، وقلة آليات التوصّل إلى حلول من أجل التعويض عن تلك الحقوق أو استردادها.

وأوضح أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد، وشح المساعدات المقدمة إليهم، وتأخر الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً إلى سوريا، باعتبارها بلداً غير آمن حتى الآن، وعدم التضييق والضغط عليهم عبر إصدار مراسم ولوائح إدارية (منع من العمل، عدم إعطاء تصاريح إقامة، إجلاء من المخيمات).

وطالب المنظمات الإنسانية والمانحين بزيادة الدعم لمساعدة اللاجئين، والحد من توجيه التمويل من خلال السلطات اللبنانية، داعياً مفوضية اللاجئين لتعزيز دورها في مراقبة إعادة اللاجئين السوريين.

الأمن العام و"الواجب الوطني"

وفي السياق، اعتبر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى أرضهم "واجباً وطنياً علينا أن نؤدّيه".

وقال ابراهيم في تصريحات صحفية اليوم، إن "لملف النزوح انعكاسات سلبية على كل المستويات لذلك يجب معالجته".

وأضاف أن لبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتم معه في هذا الملف، مشيراً إلى أن بلاده لن تخضع للضغوطات لأن "مصلحة الشعب اللبناني هي أولاً وأخيراً".

وذكر أن هناك مليونين و80 ألف سوري موجودون حالياً في لبنان، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ الخطة عام 2017، وفق قوله.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة اللبنانية بوقف خططها الرامية لإعادة السوريين بشكل جماعي.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة (ديانا سمعان) حينها، إن ما تقوم به السلطات بلبنان يعرّض اللاجئين عن عِلم لخطر مواجهة أشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد في سوريا.

من جانبها، قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب: إنهم لا يشجّعون على العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين في لبنان كما لا يقومون بأي تسهيل لذلك، مجددة الدعوة لاحترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه.