فضيحة مدويّة.. استخدام أعلاف الحيونات بصناعة البسكويت والمعكرونة يفجّر غضب الموالين

اعتاد السوريون بمناطق سيطرة ميليشيا أسد على مختلف أنواع التجاوزات، بسبب انتشار الفساد والمحسوبيات وغياب المحاسبة، ولكن أن يصل الأمر بأن يُستخدم علف الحيوانات في صناعة المواد الغذائية يعد فضيحة ليست كسابقاتها.

وكشف وزير التموين (التجارة الداخلية وحماية المستهلك) في حكومة ميليشيا أسد، عمرو سالم، عن قيام بعض الصناعيين بتدوير الأعلاف لصناعة مواد غذائية كالبسكويت والمعكرونة.

وقال سالم وبحسب ما نقل عنه موقع "بزنس 2 بزنس" اليوم الثلاثاء، إنه وصلت إليه شكون مفادها، بأن أحد الصناعيين يشتري بعض المواد على أساس أنها أعلاف ولكن يعمل على إعادة تدويرها واستخدامها في صناعة الغذاء مثل البسكويت المطحون أو المعكرونة.

طالب سالم خلال ندوة حول تعزيز ثقافة الشكوى بإيجاد الضوابط اللازمة لبيع هذه البضاعة ومنع وصولها إلى المنتجات الغذائية، متجاهلا ما تشهده مناطق أسد من سطوة تجار الحروب على البلاد بالاتفاق مع مسؤولي النظام. 

فساد وغش 

وأثار تصريحه استياء وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم متهكّماً: "عم قول عن حالي ليش كل ما أمر من أمام بقرة بصير حن الها وبحسها انو في رابط وجاذب بيناتنا بيجمعنا اتاري من نفس المعلف عم ناكل".

وكتب آخر متسائلاً: " وقفت ع البسكويت؟ فحصتو الخبز شي؟"، في حين اتهم شخص آخر القائمين على الوزارة بالفساد بقوله: " طالما التموين فلتان ع الرشاوي رح يطعمينا روث حيوانات بدال العلف".

بينما كشف أحد المعلّقين عن بعض أنواع الغش في المواد الغذائية: "اعلاف بالبسكويت ونشا بالمسبحة وخبز يابس بالفلافل ونشارة خشب بالبهارات والقهوة فقدت طعمتها وريختها والشاي يا دوب عم يعطي لون ونكهة والخضار اللي عم ناكلها مسقية بالصرف الصحي، وما خفي كان أعظم".

سالم والشكاوى

وكان سالم قد وضع نفسه بوقت سابق من العام الحالي، في موقف لا يُحسد عليه نتيجة تجاهل وزارته لتلقي شكاوى المواطنين حول الغلاء وتجاوزات التجار.

وخلال لقاء من إذاعة دمشق، قال سالم إن الوزارة وضعت خطاً هاتفياً مباشراً لتلقي تلك الشكاوى من المواطنين، وعندما حاولت الإذاعة الاتصال بالرقم المخصص، لم يتم الرد من الموظفين المكلفين.

ويُعرَف الوزير عمرو سالم بأنه أحد أصدقاء بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة، قبل أن يُعاد تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية بحكومة ميليشيا أسد الأخيرة، رغم تأكيد وسائل إعلام موالية خضوعه للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلقة بقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.