وزير تجارة الأسد يكذب على الهواء مباشرة والتبرير يضاعف الفضيحة (فيديو)

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع وضع وزير تجارة أسد نفسه في موقف لا يُحسد عليه نتيجة تقاعس وزارته عن تلقي شكاوى المواطنين حول الغلاء وتجاوزات التجار.

وخلال مقابلة أجراها مع إذاعة دمشق، حاول الوزير عمرو سالم إلقاء مسؤولية الغلاء على الأهالي، داعياً إياهم إلى ضرورة التقدم بشكاوى للوزارة عن التجار الذين يبيعون السلع بأعلى من التسعيرة.

وأشار سالم إلى أن الوزارة وضعت خطاً هاتفياً مباشراً لتلقي تلك الشكاوى من المواطنين في حال وجود أسعار مخالفة لدى الباعة والتجار.

لكن حدث ما لم يكن بحسبان الوزير إذ حاولت الإذاعة الاتصال بالرقم مراراً خلال المقابلة لكن دون جدوى، حيث كان الخط يرنّ دون أن يرد أي أحد من الموظفين المكلفين.

ولم يجد الوزير أمامه غير اللجوء إلى الكذب البواح على الهواء مباشرة، زاعماً أن الخط ربما يكون مشغولاً رغم أن الهاتف كان يُصدر صوت رنين.

وللملمة الفضيحة، وعد الوزير بتوفير خطوط إضافية لتقديم الشكوى، فيما أكدت المذيعة بأن كادر البرنامج يحاول الاتصال منذ بداية الحلقة دون جدوى.

وقبل أيام، وضع وزير تجارة أسد عمرو سالم نفسه في موقف مشابه أثناء محاولته استعراض الجهود المزعومة لوزارته بضبط أسعار الأعلاف والزيوت في الأسواق.

وفي منشور رصدته أورينت نت خاطب عمرو سالم أصحاب المداجن ومربّي المواشي، مطالباً إياهم الاتصال على أحد الأرقام الهاتفية للإبلاغ عن التجار الذين يبيعون العلف بأسعار مرتفعة.

لكن منشور الوزير “سالم” تحوّل حينها إلى “مظاهرة فيسبوكية” حيث انهالت التعليقات التي تجاوزت الألف من كل حدَب وصوب، كاشفة حجم الوهم الذي يحاول الوزير بيعه للناس.

وتلاحق الاتهامات وزير تجارة أسد الذي دأب منذ تعيينه على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية امتثالاً لتوجيهات بشار الأسد وروسيا.

ويُعرَف الوزير عمرو سالم بأنه أحد أصدقاء بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة، قبل أن يُعاد تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية بحكومة الميليشيا الأخيرة، رغم تأكيد وسائل إعلام موالية خضوعه للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلقة بقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.

وكانت حكومة ميليشيا أسد قد أصدرت مؤخراً العديد من القرارات التي من شأنها أن تضيّق الحال المعيشي على المواطنين، حيث رفعت الدعم عن المواد والسلع الأساسية وأبرزها المحروقات والمواد الغذائية، والتي تمسّ معيشة السوريين في مناطق سيطرته. كما شددت العقوبات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لتكميم أفواه المنتقدين لسياساتها الاقتصادية.