عبر شبكة من المرتزقة.. ميليشيا أسد تنتزع آلاف الدنومات من أصحابها في حماة وإدلب (وثائق)

للعام الثالث على التوالي تواصل ميليشيات أسد نهب عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية في أرياف حماة الشمالي والشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي وذلك بعد الاستيلاء عليها وتهجير سكانها عبر طرحها في مزادات علنية بواسطة شبكة من مرتزقة وشبيحة الساحل.

ومجدداً، طرحت ميليشيات أسد هذا العام أراضي المدنيين المعارضين في ريفَي حماة وإدلب للاستثمار في المزاد العلني، وذلك في انتهاك صارخ لأبسط القواعد القانونية وحقوق الملكية الفردية.

وحصلت أورينت على وثائق عما تسمى بوزارة الإدارة المحلية في المحافظتين، تشرعن نهب أراضي الفستق الحلبي والزيتون في عشرات المدن والقرى بعد أن قام الشبيحة بتهجير أهلها وطردهم منها.

وبموجب الوثائق المتداولة طرحت الوزارة مئات الدونمات المزروعة بأشجار الفستق الحلبي للاستثمار بالمزاد العلني لموسم زراعي واحد وذلك بعد دفع رسوم تقديم الطلب.  

وتضم المناطق التي عرضتها ميليشيا أسد للمزاد العلني عشرات آلاف الدونمات في مدن وبلدات مورك واللحايا وطيبة الإمام ومعردس وكوكب وصوران ومعان وكفرزيتا والحماميات، وقصر المخرم واللطامنة ولطمين وغيرها من المدن والقرى في ريف حماة.

أما في إدلب فتضم مدن وقرى خان شيخون والتمانعة والهبيط وكفر باسين والتح وتحتايا ومعصران وكفرسجنة وموقا والطوقان بالإضافة إلى قرى أخرى، حيث تمنع ميليشيات أسد أهالي تلك المدن من الاقتراب منها إلى أن أصبحت مهجورة بحجة أنها مناطق عسكرية.

وتذكر الوثائق اسم المالك الأصلي وما يملكه من أراضٍ زراعية مقدرة بالدونمات، إضافة إلى أعداد ما تحتويه تلك الأراضي من أشجار.

وبحسب ناشطين إعلاميين من أبناء المنطقة ضمت القوائم أسماء أشخاص فارقوا الحياة قبيل عام 2011 وأطفالاً دون سنّ 14.

شبكة من المرتزقة بالتعاون مع تجار محليين

وتتم عملية مصادرة الأراضي عبر ميليشيات مختلفة ينحدر معظمها من منطقة الساحل بالتعاون مع كبار التجار في تلك المناطق وفق ما أفاد به أحد سكان مدينة مورك لأورينت نت.

وقال (أ.ج) الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية وخشية من إضرار ميليشيات أسد بأقاربه في مناطق سيطرتها، إن الميليشيات تقاسمت تلك الأرياف على شكل قطاعات فيما بينها حيث اتفقت بالرغم من اختلاف توجهاتها على نهب أراضي المدينة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي.

وأضاف أن خليطاً من تجار علويين ينحدرون من منطقة الساحل معظمهم من ميليشيا ما يعرف بـ"الدفاع الوطني" استأجروا الأراضي عن طريق المحافظة، في حين ترك أصحاب الأراضي مزارعهم خشية الاصطدام مع تلك الميليشيات التي قال إنها هددته العام الماضي عندما طالب بمحصول أرضه من الفستق بالقول: "حقك طلقة ولاك!".

ولفت المصدر إلى أن مصادرة الأراضي تتم بنفس الطريقة بجميع القرى، إلا أن ما يميز مورك هو كثافة المحصول واتساع الأراضي.

شبيحة يبتزّون الأهالي

وأوضح مصدر آخر من أهالي مورك فضّل عدم ذكر اسمه لنفس الأسباب، أن هناك شبيحة معروفين في المدينة يبتزّون الأهالي وهم مرتبطون فيما بينهم بشبكة علاقات تجارية واقتصادية تتبع بالمحصلة لميليشيات الساحل.

ومن أشهرهم وفق ما ذكر المصدر: مختار مورك عبد الناصر العلوش، وأبو سومر العلوش وأبو تمام العلوش وهم ينتمون لنفس العائلة ويديرون جزءاً من أنشطة ميليشيا الدفاع الوطني في حماة، وكذلك الشبيح محيي الدين الخلف المسؤول عن الوحدة الإرشادية الزراعية في المدينة بالتعاون مع تجار مثل "بحبوح" و"مسعف النعسان" الذين يتخفون وراء تجار من الساحل ومصياف.

عراقيل وابتزاز بدافع السرقة

وأكد المصدر أن دعوة الميليشيات الأهالي إلى تسوية وضعهم من أجل السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم مجرد أكاذيب، إذ إن قسماً كبيراً منهم زُجّ به في السجن وتعرض للابتزاز ودفع ملايين الليرات مقابل الإفراج عنه بعد مصادرة أرضه.

إلا أنه أشار إلى أن حكومة ميليشيا أسد وضعت عراقيل أمام الأهالي من أجل ابتزازهم، حيث سنّت قوانين لمنع نقل ملكية الأرض وحصر الإرث بالنسبة للأشخاص المتوفين أو المهجّرين، موضحاً أن "من تتم الوشاية به تحجز أرضه وتتم مصادرتها في حين أن من يرغب في قطاف موسم أرضه عليه أن يحصل على إذن من الزراعة مقابل دفع مبلغ من المال".

وسبق أن عرض أسد أراضي المدنيين في ريفَي إدلب وحماة للاستثمار بالمزاد العلني خلال العامين الماضي بعد سيطرة ميليشياته بدعم روسي على تلك المناطق.

"رايتس ووتش" تستنكر

والعام الماضي، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام أسد يسلب منازل وأراضي السوريين الذي فرّوا من هجماته وحليفه الروسي في محافظتي إدلب وحماة.

وقالت المنظمة حينها إن ميليشيات تابعة لأسد بمساعدة جهتين هما،  "الاتحاد العام للفلاحين" كجهاز إداري وقانوني معترف به لدى أسد وبإشراف المخابرات العسكرية، أتمت عمليات بيع آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والعقارات، والتي تعود لمدنيين هُجروا من مناطقهم بفعل قصف ميليشيات أسد المدعومة من قبل روسيا.

واستهدفت عمليات الاستيلاء سرقةَ الأراضي الزراعية التي تضم أشجار الزيتون والفستق الحلبي والقمح، وغيرها من المحاصيل الغنية التي تشكل مصدراً أساسياً لدخل العائلات في تلك المناطق.

ويعمد أسد إلى معاقبة المدنيين في سوريا بسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، خاصة المناطق التي شكلت حاضنة شعبية لفصائل الجيش الحر والمعارضة المقاتلة ضده، من بينها حماة وإدلب.

واستحدث رأس النظام بشار أسد سلسلة مراسيم قانونية لشرعنة سرقته أراضي وممتلكات المدنيين بذريعة وجودهم خارج البلاد، في محاولة لسرقتها وبيعها أو تأجيرها والاستفادة من عائداتها.