القضاء الفرنسي يضيق الخناق على شركة دعمت داعش ولعبت أدواراً استخباراتية

رفض القضاء الفرنسي التماساً تقدمت به شركة لافارج لصناعة الإسمنت لتبرئتها من تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتعريض الأرواح للخطر بسبب أنشطتها في سوريا بعد العام 2011

"وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة الاستئناف وقفت مع المدعين الذين قالوا إن لافارج "مولت عبر شركاتها التابعة، عمليات تنظيم داعش بعدة ملايين من اليوروات مع علمها الكامل بأنشطتها.

كما أيدت المحكمة تهم تمويل الإرهاب وتعريض سلامة موظفيها للخطر، حيث واصلت الشركة أنشطتها رغم سيطرة داعش على مساحات شاسعة من البلاد، ما أجبر شركة لافارج على التخلي في نهاية المطاف عن مصنعها للإسمنت في الجلبية، بالقرب من حلب، في أيلول 2014.

هولسيم تعلق

لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من شركة هولسيم السويسرية لمواد البناء، اعترفت بأنها دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو (13.7 مليون دولار) لوسطاء للإبقاء على مصنع الإسمنت السوري قيد التشغيل في عامي 2013 و 2014، بعد فترة طويلة من انسحاب الشركات الفرنسية الأخرى من البلاد.

وتدعي الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأموال التي تنتهي في أيدي الجماعات الإرهابية، وفي عام 2019 فازت بحكم قضائي ألغى تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

لكن تم نقض هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الفرنسية، التي أمرت بإعادة المحاكمة في أيلول الماضي، ويعني القرار أنه بات ممكناً مقاضاة الشركة وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون.

فيما نقلت وكالة رويترز عن هولسيم أنها تعارض بشدة قرار محكمة الاستئناف بالاحتفاظ بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في نطاق تحقيق، وقالت إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.

واجهة للتجسس

وفي أيلول الماضي، أكدت صحيفة غارديان أن أجهزة مخابرات غربية استخدمت مصنع لافارج للإسمنت في سوريا كواجهة للتجسس وجمع معلومات عن رهائن غربيين محتجزين لدى داعش.

ونقلت الصحيفة البريطانية حينها عن ضابط مخابرات أردني لعب دوراً محورياً في جهود التجسس، أن مصنعاً للإسمنت شرق حلب، كان بمثابة قاعدة انطلاق لجهود إقليمية تهدف لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة غربياً لدى داعش، بما في ذلك الصحفي الأمريكي جيمس فولي والمصور البريطاني جون كانتلي والطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وكان تنظيم داعش استولى على المصنع بالقرب من قرية الجلبية أقصى شرق حلب، أواخر عام 2014 لينتهي بذلك وجود الشركة الفرنسية التي بلغت قيمة استثمارها في سوريا في عام 2007 حوالي 600 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز كانت لافارج قد اشترت المصنع في عام 2007، عبر شريك محلي هو فراس طلاس الذي وفر للشركة تراخيص العمل والتصاريح من خلال علاقته ببشار الأسد، قبل أن ينشق عن النظام بعد اندلاع الثورة.