أعضاء "التفاوض" يهددون من يفكر بالانسحاب وآخرون يقترحون توجيه رسالة لموسكو!

 آخر حلقات هذا المسلسل الذي بات ممجوجاً من قِبل الشعب السوري، تمثّل بفشل هيئة التفاوض في التوصل لاتفاق على موقف موحَّد من مسار اللجنة الدستورية، حيث تمسّك معظم أعضاء الهيئة بالاستمرار في هذا المسار، على الرغم من التصريحات الأخيرة لموسكو فيما يتعلق بالنتائج المَرجوّة من أعمال اللجنة.

 وكان المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قد اعتبر أنه يجب على المعارضة ألا تنتظر أن يؤدي أي تعديل دستوري إلى تغيير رأس النظام بشار أسد، وأن على هذه المعارضة أن تكون أكثر ليونة وواقعية.

 وقال لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية يوم الإثنين، إن "إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد".

وأضاف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله، وإذا رأت المعارضة ضرورةً في ذلك فيمكن النظر في المقترحات التي تهمُّها، لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

 تصريحات أثارت غضباً واسعاً، إلى درجة أن رئيس منصة موسكو قدري جميل، المقرَّب جداً من روسيا، انتقد ما جاء فيها، بينما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي عن هيئة التفاوض بهذا الخصوص.

لكن مصادر خاصة من داخل الهيئة كشفت لـ"أورينت نت" عن إفشال التيار المؤيِّد للاستمرار في العملية السياسية، بشكلها الحالي، لاقتراح تقدم به اثنان من أعضاء الهيئة، وينص على إعلان الانسحاب من مفاوضات اللجنة الدستورية، احتجاجاً على التصريحات الأخيرة للمبعوث الروسي.

 وحسب المصدر، فإن الأغلبية الساحقة من أعضاء الهيئة رفضوا هذا الاقتراح في الاجتماع الذي عقدوه مساء الثلاثاء، وإن بعضهم لم يكتفِ برفضه، بل اتهم المتقدّمين به بالمزاودة والإضرار بالقضية السورية، وبالسعي لإغضاب حلفاء المعارضة!

 المصدر نقل عن أحد أعضاء الوفد المصغَّر للجنة الدستورية توجيهه سؤالاً بصيغة استنكارية لأحد العضوين الذينِ طالبا بالانسحاب قائلاً: هل تعني أنك ضد العملية السياسية؟!

 ويروِّج الفريق الداعم لمسارات التفاوض الحالية في الهيئة، لوجود موقف جماعي للدول التي تقول إنها حليفة للمعارضة، ينصّ على ضرورة استمرار الوفد بالمفاوضات، رغم مرور سنتين على انطلاقها دون تحقيق أي نتائج، ورغم أنها منحت النظام وحلفاءه الوقت والشرعية لفرض إجراءات تخدم أجندتهم، مقابل تعطيل التفاوض على تطبيق بنود القرارين الدوليين 2118 و 2254 اللذينِ ينصّان على تشكيل هيئة حكم انتقالي ومحاسبة مجرمي النظام.

 ولم يكتفِ أعضاء هيئة التفاوض في هذا الاجتماع برفض أي حديث عن الانسحاب من مفاوضات اللجنة الدستورية، بل أثنى العديد منهم خلال النقاشات على جهود وفدي المعارضة والمجتمع المدني في الجولات السابقة، واعتبروا أنها قدّمت "خدمات كبيرة" للثورة والقضية السورية، مؤكدين أن من الخطأ الانصياع لرأي الجمهور والانجرار خلفه!

 وإمعاناً في التهرب من تسجيل موقف اعتباري للرد على تصريحات لافرنتييف المُهينة للمعارضة، اقترح بعض الأعضاء توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلى القيادة الروسية نفسها، للاحتجاج على تلك التصريحات، معتبرين أن هذا هو الموقف الأسلم!

 وأمام استهجان الأعضاء الذين طالبوا بالانسحاب من مفاوضات اللجنة الدستورية لهذا الاقتراح، لجأ المتمسِّكون بخيار الاستمرار فيها إلى مراوغة جديدة، حسب المصدر، عندما اعتبروا أن اتخاذ مثل هذا الموقف يتطلب حضور جميع ممثلي الكتل التي تتكون منها هيئة التفاوض.

 موقف يؤكد الرغبة في التفلُّت من اتخاذ أي موقف يمكن أن يغضب روسيا على ما يبدو، خاصة أن هؤلاء الأعضاء أنفسهم كانوا قد أجروا انتخابات رئاسة الهيئة في حزيران / يونيو من هذا العام، بغياب ممثلي هيئة التنسيق ومنصة موسكو وقسم من منصة القاهرة!.

 وامام إصرار العضوين على اتخاذ موقف صريح يتحمل مسؤوليته أعضاء الهيئة أمام الشعب السوري وجمهور الثورة، صوّت الغالبية على تأجيل النقاش إلى عدة أيام، على أن يقدِّم كل طرف مسوَّدة اقتراح جرى التوافق على ألا تتضمن أي إشارة إلى الانسحاب من مفاوضات اللجنة الدستورية.