رسميا.. روسيا تنسف اللجنة الدستورية وتنعى القرار الأممي 2254

في تصريح يكشف حقيقة الموقف الروسي من الملف السوري، هاجم مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر  لافرنتييف، وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة.

وقال المبعوث لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن "إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد".

وأضاف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى".

ومضى لافرنتييف في تصريحه الاستفزازي قائلاً : "لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ولم يكتفِ بذلك بل حاول تحميل المعارضة مسؤولية عرقلة الحل السياسي قائلاً إنه "يجب على المعارضة أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألّا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة"، واصفاً ذلك بالنهج غير البنّاء.

وقال لافرنتييف إن كل التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم فيها على عاتق دمشق. وإنه من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية، زاعماً أن "المسؤولية تقع دائماً على عاتق الطرفين".  

ومن شأن التصريح الجديد أن ينسف كافة المساعي الأممية والقرار 2254 القاضي بصياغة دستور جديد لسوريا وصولاً إلى حل سياسي وانتخابات حرة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم  المتحدة.

ويأتي تصريح لافرنتييف بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام أسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وتعرقل روسيا الحل السياسي في سوريا وتدعم بشار الأسد سياسياً وعسكرياً، كما سبق أن أكد وزير خارجيتها في عام 2012  رفض موسكو قيام "نظام سنّي" في سوريا.